أكدت الشركة المطورة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أحد أكبر مشاريع المدن الصناعية في السعودية، الإسراع في وتيرة إنشاء البنية التحتية وتوسيع نطاق الصناعات في المدينة، في إطار جهود تنويع موارد الاقتصاد في المملكة وتقليص اعتمادها على النفط.

وتشمل تلك الجهود، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي منطقة اقتصادية تقع بالقرب من مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، وتدعمها الحكومة وتتولى تطويرها شركة "إعمار المدينة الاقتصادية السعودية" المدرجة في البورصة.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة، فهد الرشيد، أن إنشاء البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك المنازل والمساحات التجارية والفنادق والطرق، سيسير في خطى أسرع، مؤكدًا تطوير 40 مشروعًا من تلك النوعية منذ تدشين المنطقة العام 2005، في حين من المخطط تطوير 170 مشروعًا في الأعوام الـ10 المقبلة، وسيعتمد تحقيق تقدّم في بعض المشاريع على الوتيرة التي يمكن للمنطقة أن تجتذب بها شركات جديدة ترغب في الاستئجار، وعلى مدى قوة الاقتصاد السعودي.

وأضاف الرشيد بقوله: ما كان يستغرق عامين في الماضي يحتاج الآن شهرين، وما كان يتطلب أسبوعين يمكن أن يتم في يوم، وأنه من المخطط حاليًا أن تتجاوز مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الصناعات الخفيفة لتشمل السياحة، وأن المدينة تهدف أيضًا إلى تطوير مركز طبي سيستقبل مرضى من الخارج، إضافة إلى الدخول في قطاع التعليم من خلال توفير جامعات وتدريب مهني.

ويبلغ عدد سكان مدينة عبدالله الاقتصادية نحو 5 آلاف شخص، ويتضاعف العدد سنويًا تقريبًا، ويُتوقع أن يصل إلى 50 ألف شخص بحلول العام 2020، ثم إلى المستوى المستهدف البالغ مليوني نسمة بحلول العام 2035.