استعدت الحكومة اليونانية، الخميس الماضي، لتقديم اقتراحات مفصلة إلى شركائها في منطقة اليورو في مسعى أخير لإنقاذ اقتصادها من الانهيار والحيلولة دون خروجها من منطقة اليورو، بينما دعا رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، الجهات الدائنة إلى تقديم مقترح وصفه بـ"الواقعي" لإدارة الديون اليونانية الهائلة والبالغة 320 بليون يورو.

وأكد توسك في مؤتمر صحافي بقوله: تحدثت للتو مع رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس. وآمل أن نتلقى مقترحات ملموسة وواقعية للإصلاح من أثينا. إذا حدث ذلك علينا أن نقدم اقتراحًا موازيًا من الجهات الدائنة. إذا قدمت اليونان اقتراحًا واقعيًا على الجهات الدائنة أن تقدم اقتراحًا واقعيًا موازيًا حول تسديد الديون. عند ذلك فقط سيكون لدينا وضع في مصلحة الجميع.

ووعد تسيبراس، الأربعاء الماضي، بأن يشتمل طلب بلاده الجديد لبلايين اليورو على مقترحات ملموسة، وإصلاحات ذات مصداقية للتوصل إلى حل عادل وقابل للتطبيق، بحسب وصفه.

إلا أن دولاً أخرى في منطقة اليورو وعلى رأسها ألمانيا، تشكّك في قدرة اليونان على تطبيق شروط التقشف المرتبطة بالقروض، لاسيما بعدما رفض اليونانيون في استفتاء الأحد الماضي الشروط الأوروبية القاسية.

ومن المقرر أن يعقد زعماء دول الاتحاد الأوروبي قمة الأحد المقبل، والتي وصفت بأنها "المهلة النهائية" للتوصل إلى اتفاق، وعلى رغم أن المعاهدات الأوروبية لا تشمل بندًا يجبر أي بلد على الخروج من عضوية منطقة اليورو التي من المفترض أن تكون "غير قابلة للشطب"، إلا أن بعض المستشارين الماليين يقولون إن ذلك يمكن أن يحدث من خلال طرد دولة مخالفة من الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تنظم في أثينا تظاهرة تدعو إلى بقاء اليونان في الاتحاد الأوروبي؛ إذ تواجه البلاد خطر الانهيار المالي، وكان أمامها مهلة للتقدم بمقترحات للإصلاح للحصول على 3 صفقة إنقاذ خلال 5 أعوام.

ولا تزال البنوك اليونانية مغلقة، ويتوقع أن تبدأ أموالها بالنفاد في أي وقت الآن على رغم أن الحكومة فرضت سقف 60 يورو على السحب اليومي من أجهزة الصرف الآلي، ومددت السلطات إغلاق البنوك والبورصة حتى الاثنين المقبل، إلا أن الأسواق المالية تبدو متفائلة نسبيًا في شأن إمكان عدم حدوث عدوى حال خروج اليونان من منطقة اليورو.