أعرب رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد خلال ترؤسه إلى جانب نظيره عبد الإله بنكيران، أعمال الدورة الـ18 للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية، عن ارتياحه للتطور الذي يشهده حجم المبادلات التجارية بين البلدين، "وإن كان ذلك دون المأمول المطلوب" حسب تعبيره.

ودعا الصيد إلى استغلال الحوافز التي توفرها الاتفاقات التي تؤطر العلاقات بين البلدين منها اتفاقية التبادل الحر الموقعة بينهما في 1999، من أجل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي، والبحث عن المزيد من الاتفاقات المشتركة في القريب العاجل.

وعبر عن امتنان بلاده للمغرب لوقوفه إلى جانبها خلال مرحلتها الانتقالية، ومساندة التحول الديمقراطي الذي أفضى إلى إقرار دستور جديد وانتخابات حرة في تونس.

وأكد أنَّ "خير دليل على الدعم المغربي الزيارة التي أجراها الملك محمد السادس، العام الماضي إلى تونس، والتمثيل الوازن للمملكة خلال حفل إقرار الدستور الجديد".

وتطرق الصيد إلى التحولات الإقليمية، مشددًا على أن الظرفية التي تجتازها المنطقة تستدعي تعزيز العلاقات، لمواجهة التحديات المطروحة، أبرزها ما يرتبط بالمجال الأمني بسبب تزايد مخاطر التطرف.

ونوَّه بأنَّ الأزمة الليبية التي تشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة المغاربية، تستوجب تكثيف المشاورات، إقليمية أو ثنائية، والتعجيل بالتحرك لإيجاد مخرج لهذه الأزمة، مرحبًا، في هذا الصدد، بجولات الحوار الليبي التي تعقد في المغرب في أفق إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في هذا البلد الجار لتونس.