عمان - إيمان أبو قاعود اعتبر أن "رفع الحكومة الأردنية للضرائب والأسعار والكهرباء، إضافة إلى رفع الدعم عن المحروقات، بذريعة تخفيف عجز الموازنة مخالف للتوجهات الملكية". وقال الحاج توفيق إلى "العرب اليوم": إن العاهل الأردني، أعلن بكل وضوح أكثر من مرة أن الخبز خط أحمر، لكن الحكومة الحالية لم تلتزم بذلك، وأصبحت تفرض الضرائب، ولم يلتزم رئيسها بتعهداته المتكررة بمحاربة الفساد واسترداد الأموال من الفاسدين وملء الخزينة بها. وأشار إلى أن "الحكومة كانت تجتمع مع الخبراء وأصحاب الاختصاص، ليس من أجل الاستماع إلى مقترحات وبدائل للخروج من الأزمة، خصوصًا في ظل ضعف فريقها الاقتصادي، وإنما من أجل الاستهلاك الإعلامي وإعطاء المواطن والمراقب انطباع بأنها تعتمد مبدأ المشاركة والشفافية، فقد ضربت بعرض الحائط كل ما قُدم لها من اقتراحات واختارت الطريق الأسهل، ألا وهو جيب المواطن، الذي لم يتبق فيه إلا الفتات".
وشدد الحاج توفيق على أن "فكرة اتباع البطاقة الذكية أو أية وسيلة أخرى ليحصل بها المواطن الأردني على الخبز المدعوم، ستكون على حساب كرامته والحكومة تعلم أن آلاف الأسر الأردنية لن تحصل على هذه البطاقة، وبالتالي الحكومة ستحقق أرباحًا طائلة، كما حدث في دعم المحروقات، بحيث لم تستلم الكثير من الأسر الأردنية قيمة الدعم الهزيل"، مؤكدًا أن "رفع الدعم سيؤدي حتمًا لرفع أسعار الخبر، وليس كما تدعي الحكومة، وهذا سيزيد من الأعباء على كاهل المواطن، الذي ينتظر ضربة حكومية جديدة بعد العيد، وهي رفع أسعار الكهرباء، الذي سيؤدي إلى ارتفاع الكثير من السلع والخدمات".
واشتهرت الحكومة الحالية برفع أسعار السلع والضرائب ورفع الدعم عن المشتقات النفطية ورفع أسعار الخلويات والاتصالات والإنترنت.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، أشار خلال إفطار في منزل النائب فواز الزعبي، قبل يومين إلى "تفكير الحكومة الأردنية بشكل جدي بالعمل على إصدار البطاقات الذكية للحصول على مادة الخبز".
ويرى مراقبون اقتصاديون أن استخدام البطاقة الذكية للخبز هي التفاف على رفع الأسعار، حيث لم تصدر أو تعلن آلية واضحة لذلك.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، صرح مساء الأحد بأن "الحكومة لن تلجأ إلى رفع أسعار الخبز"، قائلا: من غير المقبول أن لا تصل 100 مليون دينار من قيمة الدعم المخصص للخبز إلى مستحقيها، وتذهب كأعلاف للحيوانات أو تصدر للخارج"، في إشارة واضحة إلى "إيجاد بديل للدعم، وهو كما تحدثت عنه أوساط سياسية استبدال الدعم بالبطاقة الذكية".
وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة الرسمية على قرار رفع  التعرفة الكهربائية، اعتبارًا من 15 آب/ أغسطس الجاري، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.
وبينت الجريدة الرسمية أن "القرار القاضي برفع التعرفة الكهربائية، بنسبة تصل إلى 15%، فصل شرائح القطاع المنزلي عن شرائح القطاع الاعتيادي من تاريخ إجراء الزيادة على التعرفة".
وبينت الحكومة أن "القرار لم يشمل القطاع المنزلي هذا العام، كما لن تشمل التعرفة الكهربائية على القطاع المنزلي للمشتركين، الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط ساعة/ شهر، خلال الأعوام 2014 -2017".