طرحت لجنة البنوك والتمويل في جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسن حسين، 8 توصيات لتمويل مشاريع الطاقة.

وأوضح رئيس لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال حسن حسين أنّ "تمويل مشاريع الطاقة يتم بصفة عامة عبر حوالي 30% رأس المال المدفوع، والمتبقي 70% يتم تقسيمه حوالي 20% تمويل محلي و80% تمويل بالعملة الحرة".

وأضاف حسين أنَّ "التمويل بالعملة الحرة يمثل النصيب الأعظم من تمويل مشاريع الطاقة، وهو ما تتولاه عادة البنوك الدولية الأجنبية، وهيئات تشجيع الصادرات الأجنبية، والمؤسسات الدولية مثل البنك الأوروبي وهيئة التمويل الدولية (IFC)، فضلاً عن تولي البنوك المحلية التمويل بالجنيه المصري".

وأشار إلى أنَّ "منفذ المشروع يتولى جانبًا في غاية الأهمية في نجاح المشروع، ليس فقط في الناحية الفنية ومن ناحية إدارة المشروع، إنما أيضًا قدرة منفذ المشروع على المساعدة في تدبير التمويل، لأنّ الكثير من البنوك الدولية تساعد عملائها من منفذي المشاريع في تدبير التمويل اللازم لهم لإنجاح المشروع".

وأكد حسن حسين "أهمية معرفة أنَّ التمويل طويل الأجل لمدة 15/20 عامًا، مرتبط بصفة أساسية من ناحية بالجدارة الائتمانية للدولة، ومن ناحية أخرى مدى توافر العملة الأجنبية باحتياطي البنك المركزي والقدرة على التنبؤ بأسعار الصرف خلال مدة القرض طويلة الآجل، في إشارة إلى تخفيض الجدارة الائتمانية للدولة 6 مرات، منذ الثورة، من BB في كانون الثاني/يناير 2011، إلى CCC+ في أيار/مايو 2013، ثم تم رفعها مرتين، أخرهما إلى B في كانون الأول/ديسمبر 2014".

وأبرز أنّه "انتهت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال إلى 8 توصيات، تتضمن طريقة الطرح، التي يجب أن تتسم بالوضوح التام، والشفافية في جميع الخطوات".

ولفت رئيس اللجنة إلى أنه "من الممكن اختيار مستشاري طرح للوزارة، يتم تمويلهم والدفع لهم عن طريق البنك الأوروبي، أو إحدى الهيئات الأجنبية، فيما يعرف بالمساعدة الفنية، ويتكون مستشاري الطرح من مستشار مالي ومستشاري قانوني ومستشار فني".

وطالبت اللجنة بإعطاء أهمية كبيرة لحسن اختيار "المطور"، لما له من تأثير كبير على تمويل المشروع، والتأكد من قدرته على ذلك، من خلال مستندات الطرح، فضلاً عن التأكيد على أهمية ضمانة وزارة المال لسداد التزامات الدولة، كضمانة للبنوك الممولة.

وشدد على "ضرورة ضمانة البنك المركزي المصري لتوفير العملة الحرة، في تاريخ السداد، للبنوك، وكذلك ضمان تحويل الربحية للمستثمر بالعملة الحرة. وكذلك التأكيد على التزام الحكومة بالسداد في حالات القوة القاهرة".

وبيّن حسين أنَّ "دروس الخبرة التمويلية في أفريقيا للدول ذات الجدارة الائتمانية المنخفضة (أقل من مصر)، تبين أنها اعتمدت على الصين لقدرتها على تمويل مشاريع الطاقة التي تتولاها من الألف إلى الياء، وذلك لإحجام بعض البنوك الدولية على تمويل دول أفريقيا، لأسباب سياسية أو اقتصادية، ومن هنا أهمية بحث البديل الصيني وإدراجه ضمن البدائل المطروحة، لما قد يمثله من سرعة تنفيذ المشروع الأول للطاقة".

وطالب بـ"ضرورة تولي المستشار المالي للطرح تحديد إجمالي الاستثمار المطلوب للمشروع الأول، وذلك على ضوء استطلاعه لأراء المطورين، وقدرتهم التمويلية للمشروع، بغية ضمان نجاح المشروع الأول، إذ أنّ بعض المطورين يهتمون بالمشروع الذي لا يقل عن مئة مليون دولار، بينما قد تتطلب باقي العناصر أن يكون المشروع في حدود خمسين مليون دولار".

وشدد على "أهمية تبني خطة اقتصادية تهدف في المقام الأول إلى رفع الجدارة الائتمانية للدولة، وأهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لما يمثله ذلك من عوامل إيجابية، تؤثر على شروط الإقراض، لاسيما المدة وسعر الفائدة".