شدَّد وزير الخدمة المدنية العماني الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون، على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بلاده مع جمهورية مصر العربية، خلال جلسة محادثات عقدها مع وفد برئاسة وزير التخطيط والمتابعة المصري الدكتور أشرف العربي، الأحد في سلطنة عُمان.

وأكد المرهون، أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف الأصعدة، خصوصًا في مجالات التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية وتفعيل تقنية المعلومات وتبسيط الإجراءات وأنظمة العمل في القطاع الحكومي.

وأوضح أهمية استمرار الشراكة بين الجانبين في المجالات الإدارية، وضرورة الاستفادة المتبادلة بين الطرفين من تجاربهما الإدارية الناجحة والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء والتطوير المستمر في مستوى الخدمات المقدمة من الوحدات الحكومية.

وتطرق وزير الخدمة المدنية العماني خلال الجلسة إلى اختصاصات وزارة الخدمة المدنية المتمثلة في اقتراح السياسات والخطط الهادفة إلى تطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة من النواحي والمرتكزات التنظيمية والبشرية والإجرائية والتشريعية والمعلوماتية وتوجيه وتنسيق الجهود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية واقتراح مشاريع القوانين واللوائح الخاصة بأنظمة الخدمة المدنية.

كما استعرض أهمية إصدار والنشرات اللازمة لضمان حسن التنفيذ لتلك القوانين والتشريعات واللوائح ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري وبصفة خاصة وحدات قطاع الخدمة المدنية والتنسيق مع هذه الوحدات بشأن تنفيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف المركزي طبقا للقواعد والإجراءات والضوابط المقررة في ذلك.

وأثنى الدكتور أشرف العربي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي لقيه والوفد المرافق له في سلطنة عمان، مشيدًا بمستوى العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين في جميع المجالات ومنها المجالات المرتبطة بالتطوير الإداري.

وتناول العربي خلال الجلسة نشأة وزارة التخطيط والمتابعة المصرية وأهم اختصاصاتها وتقسيماتها التنظيمية، موضحًا الأهمية التي توليها جمهورية مصر العربية للتنمية الإدارية وتنمية الموارد البشرية.

وناقش الجانبان سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والتي ترتكز على تشجيع التعاون بين الطرفين في مجالات التوظيف والتطوير والتدريب والاستشارات واستقطاب بيوت الخبرة العالمية في مجالات تنمية الموارد البشرية بين البلدين.

كما بحثا تبادل القوانين والتشريعات لشؤون الخدمة المدنية والاستثمار في الموارد البشرية والسلامة المهنية وبيئة العمل وتطبيق الممارسات الإدارية الناجحة وإدارة المعرفة وفي مجال تصنيف وترتيب الوظائف، واستخدام التقنية الحديثة في قياس عائد التدريب وغيرها من المجالات.