لندن ـ سليم كرم حققت الحكومة السورية بعض المكاسب ضد الثوار في ساحة القتال، إلا أنها حصلت على هزيمة بالقدر نفسه من الأهمية في مجال الاقتصاد التي انهارت أعمدته وبلغت خسائر القطاع العام 15 مليار دولار. وأكدت حكومة دمشق ومسؤولو الأمم المتحدة، أن عامين من الحرب أدوا إلى تضاعف حجم البطالة، وانخفاض العملة السورية إلى سُدس قيمتها قبل الحرب، حيث بلغت خسائر القطاع العام 15 مليار دولار إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمباني العامة وانخفاض المدخرات الشخصية، وتقلص حجم الاقتصاد بنسبة 35%، كما أدت الحرب إلى تدمير المصانع وتعطيل الزراعة وانهيار السياحة وتقلص عائدات النفط ، بالإضافة إلى فرض أميركا وأوروبا لعقوبات عليها وسيطرة الثوار على حقول النفط.
وتواجه الحكومة السورية مشاكل متزايدة  في مواجهة الأزمة الاقتصادية، والتي خفضت احتياط العملة الأجنبية إلى حوالي 2 بليون دولار، ثم 5 بليون دولار، ثم 18 بليون دولار، فدمشق التي كانت تفتخر لفترة طويلة بخفض ديونها والاكتفاء الذاتي، مُجبرة الآن على الاعتماد على خطوط ائتمان جديدة من الحلفاء المتبقيين، إيران وروسيا والصين، لشراء المواد الغذائية والوقود، فيما يعتقد بعض المحللين أن الحكومة ستحتاج إلى المزيد من المساعدات من تلك البلدان، للاستمرار في دفع رواتب الموظفين الحكوميين وخدمة قوات الأمن المتزايدة.
وقال مستشار حكومة دمشق مودار بركات، في مقابلة أُجريت معه أخيرًا، إن الحكومة السورية لديها خط ائتمان مع إيران بقيمة بليون دولار، وتقترض 500 مليون دولار شهريًا لاستيراد المنتجات النفطية واستلامها على السفن الروسية، ونحن نفكر في الرجوع إلى ما كنا عليه في العام 1980، عندما كانت الحكومة تشتري الضروريات الأساسية للحياة اليومية، فنحن كحكومة، يجب أن نغطي الحاجات اليومية للناس، مهما كان الثمن، والمحافظة على خفض الأسعار".
ورأى بركات ، أن "المشاكل الاقتصادية السورية ترجع إلى عدم سيطرة الدولة من قبل الإصلاحيين المفضلين في وقت سابق لفترة حكم السيد أسعد، والذي قال إن انهيار الاقتصاد سببه تحرير الاقتصاد الذي يُعد نوعًا من الفوضى، وأن الفصيل الذي يضم قدري جميل، المُعلم الروسي، والأستاذ الاشتراكي السابق الذي عُين نائبًا لرئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد خلال التعديل الوزاري في العام الماضي، يأمل بأن سورية تستطيع مواجهة تلك العاصفة من خلال رفع الأجور، وتشديد الرقابة على الأسعار للسلع المدعومة مثل الخبز، والتضييق على تجار العملة في السوق السوداء، وكذلك وقف تجارة الحكومة في الدولار واليورو"، مضيفًا أن الحكومة تحرص حاليًا على عدم عقد صفقات تجارية خارجية جديدة، ولكن فقط التجارة في عملات الدول الصديقة، لعزل نفسها عن ما تراه "مؤامرة اقتصادية مدبرة" من قبل أعدائها الدوليين.
ويأمل بعض المسؤولين السوريين حاليًا في دفع عجلة الإنتاج، من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها إحكام سيطرة الدولة على الاقتصاد، واستعادة التحرر الاقتصادي، ودعم الأعمال التجارية الخاصة والتي قدمها الرئيس بشار الأسد في وقت سابق، وذلك للتخلص من جذور حزبه الاشتراكي.
وأكد اقتصاديون، أن هذه الإجراءات ستُقابل بسخافة، وسيتم تحديتها من قبل بعض رجال الأعمال السوريين، والذين سيقومون في أحسن الأحوال بتوفير إغاثة على المدى القصيرة، حيث أوضح خبير اقتصادي في دمشق، طلب عدم الكشف عن هويته، "لا يوجد لديها أي وسائل وتعتمد على الآخرين لحفظها، وحتى حرية تدفق المساعدات من إيران وبعض الحلفاء الآخرين يُلهم الثقة قليلاً بين السوريين.
 وسخر رجل أعمال دمشقي السياسة الجديدة، لممارسة بعض الأعمال التجارية في العملات الإيرانية والروسية والصينية، موضحًأ أن هذه البلدان نفسها قامت بأعمال تجارية في الدولار واليورو، وأن سورية اليوم ليست في 1980، فمن السهل أن تبقي الباب مغلقًا، ولكن من الصعب إغلاقه بعد أن تم فتحه لمدة 13 عامًا، واعتاد الناس على تنفس الهواء النقي.
 وحظرت الحكومة السورية خلال هذا الشهر الصادرات الغذائية، وأعلنت عن حملة أمنية على تجار العملة في السوق السوداء، وانخفضت قيمة العملة السورية إلى 330 دولارًا، بأقل من 47 قبل الحرب، في حين حاول البنك المركزي، الأربعاء، في ضوء موجة من الذعر، أن يكون ذراعًا قويًا للتجار لبيع العملة السورية بسعر عالي، أو السعر السابق، حيث قال التجار إن مسؤولي البنك المركزي عرضوا تقديم ضمانات بأرباح صغيرة، إذا كانوا يستطيعون بيع العملة بمعدل 250.