القاهرة ـ أكرم علي حذر عدد من السياسيين من سياسات جماعة "الإخوان" المسلمين، وآخرها تطبيق الصكوك الإسلامية، التي اعتبروها "قنابل موقوتة تهدف إلى ترسيخ فكرة الخلافة الإسلامية". وقال الفقيه الدستوري والقيادي في حزب "الكرامة" عصام الإسلامبولي،  خلال كلمته في ندوة "إهدار الحريات وغياب العدالة الاجتماعية.. المصريين إلى أين مع الصكوك الإسلامية"، التي نظمها الحزب مساء السبت، "أعتقد أن فكرة الصكوك الإسلامية اقتصادية ليست في حاجة إلى صبغة إسلامية، وبالتالي فإنها تهدف إلى بيع أصول مصر ومن سيشترى تلك الصكوك هو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين لتحقيق الخلافة"، مضيفًا أن "مصر تمر الآن مع (الإخوان) بالمرحلة الثالثة في فكرهم الخاص وهي التمكين، لأن المرحلة الأولى هي مرحلة الإمامة، والثانية هي الانتشار، لذا فإن المرحلة الحالية يرفعون خلالها شعار نكون أو لا نكون، مما يجعلنا ننتظر أمورًا غريبة وتصرفات غير عقلانية منهم".
وانتقد الإسلامبولي، المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية التي صاغت مواد الدستور الحالي، ووصفهم بـ"عدم المعرفة بالحقائق"، قائلا "الادعاء الكاذب الذى قاله الغرياني إن ثورة يوليو نصبت على العمال والفلاحين، هو لا يدري الحقيقة لأن النص على الـ50% عمال وفلاحين في مجلس الشعب جاءت في مؤتمر الاتحاد الاشتراكي عام 1964، إنما النصب الحقيقي أن ينص على هذه النسبة في الدستور الجديد بعد أن تم تفريغها من مضمونها، لأنهم خافوا أن ينعكس الأمر على الاستفتاء الشعبي".
فيما قال أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات نور ندى، إن "التيار السياسي الحاكم لمصر تولى المسؤولية من دون أن تكون له رؤية، وما قيل عن (مشروع النهضة) يمكن اعتباره ليس له وجود، وتم خداع المواطنين خلال الحملة الانتخابية"، مشيرًا إلى "وجود سيناريوهات للصكوك الإسلامية، أولها أن تحصل الحكومة على مدخرات المصريين نظير بيع هذه الصكوك وتمول مشاريع هي خاسرة ليكون الأمر بمثابة تآمر على مدخرات المصريين، والسيناريو الثاني الذى يتصوره هو أن تنتج الحكومة وتترك السلع الخدمية مثل الكهرباء أو المياه أو المواصلات للعرض والطلب، وهذا يتسبب في زيادة الأسعار، أي أن المصريين سيتعرضون لمزيد من الفقر، مما يعني تخلي الدولة عن أهم أدوارها وهو توفير حياة كريمة للمصريين".
وأكد ندى أن "الاقتصاد المصري يعانى من مشاكل حقيقية، لكنه ليس في طريقه إلى الانهيار أو الإفلاس، إلا أن ما يفتقده هو رؤية صائبة وكوادر تساهم في إنعاشه، وأن الإدارة السياسية في مصر تتعامل بـ(القطعة) مع الاقتصاد المصري، نظرًا لأن خبرة الكوادر الجديدة تتركز في المشاريع الصغيرة".
ومن جانبه، أكد رئيس اتحاد النقابات المستقلة والقيادي في حزب الكرامة، كمال أبو عيطة، خلال كلمته في الندوة، أن "مصر تعيش في مرحلة فوضى الأجور بعد رفع الأسعار من الحكومة غير الرشيدة، فحدث انتقاص في الأجور يصل إلى 20%، وهذا يعني أن الشعب سيتخلى عن بعض من حاجاته الأساسية، وأن أكثر من نصف المصريين ينازعون من أجل حق الحياة"، مشيرًا إلى أن "من اختطفوا الثورة يتبعون سياسية الكيل بمكيالين، فقد كانت حكومات حسني مبارك لرجال الأعمال والآن الحكومات للتجار".