أعلنت شركات الهاتف النقال في العراق، الجمعة، البدء في فرض نسبة قيمتها 20% كـ"ضريبة مبيعات" على البطاقات والتعبئة الإلكترونية، تطبيقا لقرار وزارة "المال".

وأعلنت شركات الهاتف النقال في رسائل قصيرة أرسلتها إلى مشتركيها، أنه "بحسب الأمر الوزاري الصادر من وزارة المال لشركات الاتصالات المتنقلة، سيجري اعتبارا من السبت  تحويل ضريبة مبيعات قيمتها 20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الإلكترونية عن خدمة الدفع المسبق والفواتير الشهرية كضريبة مبيعات من المستخدمين.

وأكّد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الضرائب المفروضة على المواطن لن تكون كبيرة إلا أنها ستغطي جزءا من العجز في الموازنة، مشيراً إلى أن خطط الحكومة الموضوعة بزيادة الضرائب والقروض الخارجية والداخلية ستغطي العجز.

وكشفت اللجنة المالية البرلمانية في وقت سابق عن اتجاه الحكومة إلى معالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية عبر سلسلة إجراءات تقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وتوقعت اللجنة أن تلجأ الحكومة إلى التصرف في نسبة 50% من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلاً عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وصندوق القاصرين، كما رجّحت اللجنة أن يشمل التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي بيّنت أنها تشكل 10% من موازنة البلاد.