أكّدَت شركة "سنتامين" لاستخراج الذهب، اليوم الخميس، أن قانون الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مصر، الأربعاء، قد يؤدي إلى إسقاط دعوى قضائية في حقها، وأقامت الشركة دعوى استئناف في 2012، على حكم قضائي يشكك في حقها تشغيل منجم السكري، منجمها الوحيد المنتج.
وأعلنت الشركة في بيان أنها تواصل المناقشات مع مستشاريها بشأن العملية التي يمكن بها إسقاط الدعوى الأصلية بخصوص اتفاق امتياز السكريّ، بموجب مواد هذا القانون الجديد.
ويمنع القانون الجديد الأطراف الثلاثة من الطعن على العقود المبرمة مع الحكومة، ويهدف القانون الذي طالبت به الشركات والمستثمرون منذ فترة طويلة إلى إنعاش الاستثمار، الذي تضرر بشدة جراء عدم الاستقرار السياسي منذ "ثورة يناير 2011".