استقبلت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وفداً من أعضاء الكونغرس الأميركي في اجتماع عقدته في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك في إطار زيارة قام بها الوفد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف بحث فرص التعاون في مجالي التبادل الثقافي والتعليمي.

والتقى الوفد الذي ترأسته عضو الكونغرس الأميركي النائب مارشيا فودغ رئيسة كتلة النواب السود في الكونغرس،  روبرت والر القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي، وعبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الهيئات الحكومية في إمارة الشارقة. وعقد الاجتماع بهدف إطلاع الوفد الأميركي على حزمة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتوافرة في إمارة الشارقة، وتبادل الآراء في إطار حوار مفتوح.

وأكد مروان بن جاسم السركال في كلمته الترحيبية خلال الاجتماع، "تتمتع الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات شراكة وتعاون قائمة منذ أمد بعيد في مجالات الطاقة، وتطوير البنى التحتية، والمباني الخضراء، والفضاء، والأمن الدفاعي، والإعلام، والسياحة، والثقافة، بالإضافة إلى قطاعي الطب والتعليم اللذين يعتبران الأكثر إزدهاراً في المنطقة. كما تعمقت العلاقة بين الشارقة والولايات المتحدة مع إبرام مذكرة التعاون الأخيرة بين "شروق" وغرفة التجارة الأمريكية، بهدف ترويج الإستثمار، والتجارة، والتعاون التقني والاقتصادي، وتعزيز التصدير، وتبادل زيارات الوفود التجارية بين الولايات المتحدة وإمارة الشارقة".

ونوه المدير التنفيذي لـ"شروق"، بأن مذكرة التفاهم تأتي في أعقاب الجولة الترويجية التي قامت بها الشارقة إلى الولايات المتحدة الأميركية في أكتوبر الماضي، والتي شهدت مشاركة وفد يعد الأكبر على مستوى الجولات الخارجية للهيئات والمؤسسات القائمة في الشارقة، ضم ممثلين عن أكثر من 20 هيئة ومؤسسة مستقلة.

وأكد السركال على الأسس الاقتصادية المتينة للعلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، حيث كشفت بيانات وإحصائيات صدرت عن الحكومة الأميركية مؤخراً بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد أحد الشركاء التجاريين الأسرع نمواً للولايات المتحدة الأمريكية، إذ ارتفع حجم التجارة الثنائية الإجمالية بين البلدين من نحو 4.5 مليار دولار في عام 2002 إلى  24.8  مليار دولار في عام 2012 .

وسجلت التجارة الإجمالية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة نمواً بلغت نسبته نحو 12.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 لتصل إلى 20.56 مليار دولار (75.46 مليار درهم) مقابل 18.27 مليار دولار (67.05 مليار درهم) في التسعة أشهر الأولى من 2012.

وأشار المدير التنفيذي لـ"شروق"، خلال كلمته على العوامل المختلفة التي تجعل من الشارقة وجهة استثمارية جذابة للغاية، إلى الأسس المتينة التي تقوم عليها عناصر الجذب الاستثماري في الإمارة، مثل غياب الضرائب، وإعادة تحويل الأرباح بالكامل، والاستقرار الاقتصادي، والبنى التحتية المتميزة. كما ذكر بأن الشارقة تُعتبر قلب الصناعة النابض لدولة الإمارات، حيث يتواجد في الإمارة نحو ثلث النشاطات الصناعية القائمة في الإمارات. وأضاف: "تمتلك الشارقة بنية اقتصادية هي الأكثر تنوعاً في دولة الإمارات، إذ تُسهم القطاعات الاقتصادية المختلفة في الشارقة بما لا يزيد عن 20% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، بما يعني بأن الإمارة في وضع مثالي كمركز مالي إستراتيجي".

واغتنم أعضاء الكونغرس الأميركي الفرصة خلال فعاليات المؤتمر لاستيضاح عدد من القضايا، حيث تم طرح العديد من المواضيع، تضمنت التساؤل عن مدى استدامة سياسة الإعفاء الضريبي في الإمارة، ومدى توافر العمالة، وكفاءتها، ومستوى مهاراتها.

وفي تعليق لها بشأن القاعدة البشرية المتوافرة في دولة الإمارات،أشارت الدكتورة ندى مرتضى صباح، نائبة المدير لشؤون التطوير وعلاقات الخريجين في الجامعة الأميركية في الشارقة، إلى أن القطاع التعليمي في الشارقة شهد نمواً كبيراً منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. موضحة أن دولة الإمارات لم تكن تحتوي عند تأسيسها على أي مؤسسة تعليمٍ عالٍ، فيما تنعم اليوم بقطاع تعليمٍ عالٍ مزدهر ويتمتع بمكانة مرموقة، وتحظى الشارقة بدور ريادي على هذا الصعيد. وأضافت بأن الفضل في الخطوات الهائلة التي أنجزتها إمارة الشارقة في قطاع التعليم يعود في المقام الأول إلى القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أولى هذا القطاع اهتماماً خاصاً باعتباره رجل علم وفكر وثقافة ومعرفة. وأفادت الدكتورة ندى بأنه وبفضل جودة مخرجات التعليم في الشارقة، فإن الإمارة لا تفتقر إلى العناصر البشرية المؤهلة ذات القدرات والمهارات العالية والتي يمكن للشركات المحلية والاجنبية الاستعانة بها عند اختيار كوادرها.

وطُرحت قضية مدى جدوى إقامة أعمال ومصالح أميركية في الشارقة على طاولة النقاش، حيث أكد عبدالله سلطان العويس، في هذا الخصوص، بأن الأمر في الشارقة لا يقتصر على تقديم حزمة من الحوافز الجذابة للغاية، ووجود إمكانات هائلة للنمو ضمن المناطق الحرة في الشارقة فحسب، بل وإن المشاريع التجارية الأمريكية بشكل عام تلقى قبولاً واسعاً في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى المستوى العالي من الثقة التي تحظى بها المنتجات الأمريكية ونماذج الأعمال الأميركية، وبالتالي فإن المناخ ملائم تماماً، سواءً من حيث إيجاد المشاريع الاستثمارية أو وجود قاعدة استهلاكية صلبة لتصريف المنتجات والخدمات.

وكانت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" قد أبرمت خلال شهر نيسان/أبريل 2014 مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأميركي، وكالة ائتمان التصدير الرسمية للحكومة الاتحادية الأميركية، اتفق الطرفان بموجبها على تبادل المعلومات حول فرص التجارة والأعمال،بين الشارقة والولايات المتحدة، بهدف تسهيل شراء السلع والخدمات الأميركية من قبل الشركات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة.