بيروت – رياض شومان قررت "الهيئات الاقتصادية" في لبنان، القيام بتحرّك جديد من نوعه وغير مسبوق، بحيث سيُصار الى تشكيل "جبهة وطنية" عريضة لرفع الصوت عاليا الى المسؤولين، وتحمل إسم «تمرّد» تيمّناً بالإسم الذي حملته الانتفاضة الشعبية في مصر في 30 حزيران. وقد أشارت مرجعية اقتصادية الى ان هذا التحرّك ، يأتي رداً على تجاهل المسؤولين لجميع الدعوات لمعالجة الازمة الاقتصادية و الاجتماعية المزرية قبل الانفجار الكبير، وسيشمل التحرك عملية الحصول على تواقيع مختلف اطياف الشعب اللبناني تطالب المسؤولين بالنأي بالاقتصاد اللبناني عن الصراعات.
رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير قال حول هذا الموضوع: "نعم نُعدُّ لحملة قريبة جدا، لكن ليس بالضرورة ان يكون اسمها "تمرد"، ستكون حملة اعلامية نتوجّه من خلالها للرأي العام اللبناني، ولكل اللبنانيين سنشرح حال البلد وما وصلنا اليه في الوضع الاقتصادي خصوصا أننا بدأنا شهر رمضان المبارك، والناس لا قدرة لها على ان تأكل، هذا بعدما طالعونا بانفجار الضاحية الجنوبية امس الأول. الحقيقة ان هناك نوعا من القرف من الوضع السياسي والامني والاقتصادي، وأنا ارى ان الانفجار الاجتماعي غير بعيد عنا".
وردا على سؤال عما اذا كان يتوقع ان تجد حملة الهيئات الاقتصادية هذه المرة اصداء جيدة؟ اجاب شقير "من الطبيعي ذلك" ، و سأل: "ماذا ننتظر بعد؟ كل هذا ان كان الناس لا تستطيع ان تُطعِم اولادها لقد حان الوقت برأيي لينتفض الشعب اللبناني ولأن يحاسب كل شخص مسؤوليه ويسألهم الى اين تأخذوننا؟ الى اين تأخذون البلد؟ كل مواطن يجب ان يسأل الى اين تأخذون عائلتي ومستقبلي؟ الشعب كله يجب ان ينتفض على المسؤولين. هذا ما يجب ان يحصل، ولا اعتقد ان هناك من يرضى بهذا الوضع المتدهور الذي وصلنا اليه".