أكّد سفير بنغلاديش لدى السعودية محمد شهيد الإسلام، أنَّ "الفترة الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في العلاقات بين البلدين، في إطار استقدام العمالة البنغلاديشية الماهرة في مختلف المهن.
 
وتوقع شهيد الإسلام، أن يشهد عام 2015 مزيدًا من تدفقات العمالة البنغلاديشية في السوق السعودية، لتواكب الطفرة التي تعيشها في مختلف القطاعات، لاسيما البنية التحتية والمشاريع العملاقة.
 
ونوه السفير البنغلاديشي، على أهمية المباحثات التي أجراها وزير العمل المهندس خاندكار حسين في بلاده، مع وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، في الرياض أمس الثلاثاء، بغية رفع مستوى التعاون بين البلدين في العام الجاري، لاسيما موضوع استقدام العمالة.
 
وأضاف السفير، أنَّ "بلاده حققت كثير من الإنجازات، فيما يختص بتطور الأنظمة العمالية"، لافتًا أنَّ ذلك انعكس إيجابًا على سوق العمل.
 
وفي هذا الإطار، بحث اجتماع  فقيه مع  خاندكار حسين، تطوير آليات وسبل استقدام وإرسال العمالة، بشرط كونها على قدر من المهارة والثقافة العمالية والمعرفة في أنظمة وقوانين الدول المرسلة إليها.
 
من جانبه، أكّد المهندس عادل فقيه، على صلابة العلاقة  بين البلدين، وما يتبعها من تعاون مشترك في عدة مجالات، من بينها مجال العمل،  وعلى ضرورة التأكد من إيجاد الإجراءات والآليات المناسبة التي يستفيد منها البلدين في مجال العمل.
 
من ناحيته، تعهد وزير العمل البنغلاديشي، بتنفيذ عدة إجراءات لصالح سوق العمل، داعيًا إلى تطوير العلاقة مع وزارة العمل السعودية والاستفادة من العمالة البنغلاديشية الماهرة، عبر تكامل الأنظمة بين البلدين.
 
وفي بداية الاجتماع المنعقد، مساء أمس الثلاثاء، في الرياض، نقل الوزير البنغلاديشي تحيات رئيس بلاده للحكومة السعودية، وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل.
 
ولفت الوزير البنغلاديشي الذي يزور الرياض على رأس وفد رسمي، إلى الإصلاحات التي تمر بها سوق العمل السعودية، وبما أسهمت به في تصحيح كثير من أوضاع العمالة البنغلاديشية في السعودية، مستعرضًا جهود وزارته في تنظيم إرسال العمالة للعمل في الخارج.
 
وقال: "إن العمالة البنغلاديشية تتميز بالمهارة والكفاءة والأجور المناسبة، استحدثنا مركزًا خاصًا بالعمالة الراغبة للعمل في الخارج لتنظيم عملية إرسالها وتهيئتها، تضم نحو 2.2 مليون عامل".
 
يأتي الاجتماع، في إطار إعادة مراجعة إجراءات الاستقدام وتحسين آليات إرسال العمالة، في حين يعمل 90 في المائة من العمالة البنغلاديشية في مهن في القطاع الخاص، لاسيما في التشييد والبناء، بينما استجاب 49 في المائة من العمالة البنغلاديشية لعمليات التصحيح.