صرف «صندوق الرعاية الاجتماعية» الحكومي مخصّصات الربع الثاني من السنة، إلى 1.5 مليون شخص من الفئات الأشد فقرًا في اليمن، بعد تأخره بسبب الأزمة الحالية.

وأكّد المدير التنفيذي للصندوق منصور الفياضي، أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تعيشها البلاد، ألقت بظلالها على إمكان صرف المستحقات المالية هذه  السنة .

 وأوضح أن  مستحقات الربع الثاني  صٌرفت عبر مكاتب البريد في جميع مناطق اليمن ويُعدّ برنامج التحويلات النقدية الحكومي،البرنامج الوحيد الذي يغطي 35 %من السكان في اليمن. ويتلقّى كل مستفيد 3800 ريال شهريًا .
 
وطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من الحكومة اعتماد تكاليف 250 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة، وبدء مسح 250 ألف حالة أخرى مع شطب الحالات الغير المستحقة، وجاء هذا القرار كإجراء مصاحب إلى قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

 وأشار الفياضي  إلى ضرورة التزم الوزارات المختلفة بالمشاركة في جهود التخفيف على المواطنين من تداعيات الوضع الاقتصادي الصعب.
 
وأوضح  وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد منصور زمام، أن وزارة المال تُولي صرف مخصّصات الرعاية الاجتماعية أولوية قصوى على رغم من  التحديات والأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته تجاه الأجندة التنموية إلى الحكومة.

ودعا  وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي المجتمع الدولي إلى دعم الإجراءات الرامية إلى الحد من الفقر في اليمن.
 
وأظهر المسح الوطني لرصد الحماية الاجتماعية الذي نفّذته وزارة التخطيط ومنظّمة «يونيسف» أن صندوق "الرعاية الاجتماعية" يُعد أكبر نظام تحويلات نقدية حكومي في اليمن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ا
وصرح  ممثّل «اليونيسف» في اليمن جوليان هارنيس بأن الصندوق يمثّل أداة مهمة للوصول إلى الأطفال والأسر الأكثر فقرًا. 

وأضاف أن  هذه المخصّصات المقدمة عبر صندوق الرعاية الاجتماعية  تساعد المستفيدين في توفير المواد الغذائية الأساسية  إلى أسرهم.
 
وعلى رغم من تغطية الصندوق ثلث سكــان اليمـــن، لا يزال هناك كثير من الأسر الفقيرة غير مستهدفة من قبل الصندوق وتسعى الحكومة إلى  توسيع عمل الصندوق من حيث التغطية والمخصّصات.