نفت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، طلب مصر من صندوق النقد الدولي، قرضًا جديدًا، موضحة أنه لا يوجد في العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي ما يمنع التفاوض في قرض جديد إذا رأت السياسة المصرية احتياجها له.

وأوضحت الأهواني في مؤتمر صحافي لها، اليوم السبت، أن بعثة النقد الدولي التي جاءت إلى مصر من صندوق النقد الدولي مجرد بعثة فنية وليس للتفاوض في الحصول على قرض، معلنة تلقي مصر دعمًا من الإمارات والمملكة العربية السعودية إلى جانب مؤسسات التمويل العربية.

وكشفت الأهواني عن القمة الاقتصادية المصرية في شباط/فبراير المقبل في شرم الشيخ، للشراكة بين دول العالم هدفه جذب الاستثمارات، نظرًا للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية لا يمكن أن نتخطى هذه الأزمة دون استثمار محلي وأجنبي

وأشارت الوزيرة إلى أن مؤتمر القمة الاقتصادية سوف يدعى إليه رؤساء وملوك دول عديدة والمستثمرين الدوليين ومؤسسات دولية تطرح فيه الوزارة مجموعة من المشاريع، إما أن تكون مشروعات قومية عملاقة مثل مشروع تنمية إقليم قناة السويس ومشروع تنمية إقليم المثلث الذهبي، والذي يهدف المشروع للربط بين النيل والبحر الأحمر في المنطقة بين سفاجا وقنا، بالإضافة إلى مشروع استصلاح 4 ملايين فدان وتمهيد طرق ومشروعات في مجال الطاقة، وهناك مشروعات قطاع خاص ومشروعات بالمشاركة بين القطاع العام والخاص.

وأكدت أن الوزارة تجهز من الآن دراسات جدوى لهذه المشاريع ويتم تسويقها وترويجها لتصل في المؤتمر إلى اتفاقات في هذه المشاريع، وأن لجنة تسوية المنازعات بالوزارة استطاعت حل 11 قضية كبرى خلال عامين من 2014 إلى 2014 في ضوء أنها نزاعات معقدة تأخذ وقتًا طويلا لنجد حلا يرضى الطرفين.

وأشارت نجلاء الأهواني إلى أن الخلافات التي تدور حول رجل الأعمال ناصف ساويرس بشأن الضرائب المطلوبة منه، والتي تصل إلى 7 مليارات جنيه لم يعرض على لجنة تسوية النزاعات بالوزارة لأن هناك لجنة خاصة تنظر في الطعن المقدم من ساويرس بخصوص هذا النزاع في وزارة المال، لأن اللجنة التي ترأسها الوزيرة في وزارة التعاون الدولي تنظر في النزاعات على العقود فقط.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تسعى لحل عدد من النزاعات مع المستثمرين والمشكلة التي تواجهنا في حل النزاعات، أن كثيرا من هذه المنازعات تجارية، فمن الخطر أن تتصدى الدولة في حلها لذلك نتحرى الدقة في اختيار النزاعات قبل الدخول في حلها ولكن نخلق فرص للتفاوض المباشر بين المستثمر وهيئة البترول على سبيل المثال إذا كان النزاع يخصها.

وأكدت الأهواني أن هناك مفاوضات بين وزارة النقل و دولة المجر، ومفاوضات أخرى مع الصين للحصول على قروض لتطوير السكة الحديد وتصميم قطار سريع أو قطار كهربائي وشراء عربات القطارات، ويأتي بعد ذلك دور وزارة التعاون الدولي لترى أنسب الشروط الواجب توافرها في الاتفاق.