قدَّم ممثلو صندوق النقد الدولي، خلال اجتماع المشاورات الدورية مع الجانب العراقي في عمان، توصياتهم بشأن إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وإصلاح قطاع الطاقة.

وذكر بيان لوزارة المالية، حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، الأحد، أنَّ  "زيباري شارك في المشاورات الدورية بين العراق وصندوق النقد الدولي، التي تعقد مرتين في السنة بين الجانبين للتداول وتبادل الآراء حول حالة الاقتصاد العراقي والسياسات المالية العامة في البلاد".

وأضاف أنَّه "شارك في مشاورات هذه الدورة وزير النفط عادل عبد المهدي ومحافظ البنك المركزي وديوان الرقابة المالية وممثلون عن وزارات أخرى".

وأوضح البيان إنَّ "ممثلي صندوق النقد الدولي أبدوا ارتياحهم لاقرار موازنة 2015، وانسجامها مع الواقع العراقي، واكدوا على اهمية تخفيض وترشيد النفقات غير الضرورية والاعداد لتصحيح الأوضاع المالية العامة في المستقبل".
وتابع: "كما أكد ممثلو الصندوق العمل على الحد من التمويل  من النظام المصرفي والبنك المركزي العراقي، والعمل على زيادة الإيرادات الداخلية كضرائب العقار والضريبة العامة على المبيعات، وضريبة الدخل على الشركات وتحسين اداء الضريبة والكمارك".

ولفت البيان إلى أنَّ "الممثلين قدموا عددًا من التوصيات الى الجانب العراقي بإصلاح نظام الدعم، واصلاح نظام الخدمة الحديث وإصلاح قطاع الطاقة واصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وكذلك اصلاح نظام الحماية الاجتماعية".

واستدرك إنَّ "الاجتماع خلص إلى عدد من الاستنتاجات وهي، استمرار الحكومة ووزارة المالية في تبني النهج الاستباقي في مواجهة الأزمة وإعداد خطة للمالية العامة والحفاظ على استقلالية البنك المركزي".

وذكر أنَّ "هذه التوصيات رغم اهميتها تبقى استشارية وغير ملزمة ولكنها مفيدة لإصلاح أوضاع اقتصادنا"، موضحًا أنه "تسبق هذه المشاورات الاجتماعات الربيعية العامية الوزارية لدول العالم مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تعقد أواخر أبريل/نيسان 2015".