أكد صندوق النقد العربي، أن التمويل الإسلامي أصبح جزء لا يتجزأ من النظام المالي العالمي، إذ تطوّر منذ عام 1960 وبات يضمّ المصارف والتأمين وأسواق رأس المال، ونما بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة سنويًا منذ عام 2000، ليصل حجمه إلى نحو تريليوني دولار نهاية عام 2014.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الصندوق، عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، في افتتاح دورة التأمين الإسلامي التكافلي في مقر الصندوق في أبو ظبي، أمس الاثنين، أن الأعوام الأخيرة شهدت نموًا كبيرًا في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، متوقعًا استمرار هذا النمو بوتيرة سريعة مع ازدياد الطلب عليها، ورغبة المصارف، بما فيها التقليدية، في توفير الخدمات المالية الإسلامية.
 
وأوضح أن التأمين الإسلامي يؤسس على مبدأ التعويض المالي للحماية من الأخطار غير المتوقعة، وهو محكوم بالأسس والقواعد العلمية والدراسات اللازمة للتعويض عن الوفيات ومعدلات الاعتلال، واستخدام نماذج حسم التدفقات النقدية في احتساب حجم الالتزامات المستقبلية.

ولفت إلى أن التأمين الإسلامي يعتمد على المشاركة في التأمين على أساس تقاسم الأخطار من جانب الزبائن وفق المبادئ التعاونية، بدلاً من نقلها إلى طرف ثالث.
 
وتناقـــــش الدورة التي ينظّمها معهد "السياسات الاقتصــــادية" في صندوق النقد العربي، بالتعاون مع البنك الدولي، وتستمر حتى 14 من الشهر الجاري، ويشارك فيها 24 شخصًا من 12 دولة عربية، فكرة أهمية التكافل ومبادئه وعقود التكافل وعمليات التكافل وإصدار الصكوك وتسعيرها، وإدارة الأموال والأصول والخصوم والضرائب والزكاة، تُضاف إليها الحوكمة الرشيدة والتكافل واستثمار موارد التكافل والتنظيم والإشراف عليه، ودور الصكوك وأسواق المال في دعم نظام التكافل.