حكومة الحمدالله

طالب الاتحاد العام لعمال فلسطين، الخميس، حكومة الوفاق بتحمّل مسؤولياتها تجاه العمال المتعطلين عن العمل وتوفير فرص عمل لهم، أو إقرار برامج للتشغيل المؤقت. ونظّم الاتحاد وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة احتجاجاً على عدم إقرار برامج تشغيل مؤقتة للعمال، وللمطالبة بحلول لمعاناتهم التي تجاوزت السنوات العشر.

 وأكد سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن شريحة العمال شهدت إهمالاً واضحاً من قبل الحكومات السابقة ولم تدرج على أجندتها، مشيراً إلى أن الجميع اعتقد أنه ستحدث انفراجة على شريحة العمال بما جاءت به من الوعود والأماني ولكن حكومة الوفاق سرعان ما أدارت ظهرها لشريحة العمال ولم تُشغل أي عامل .وأضاف "تفاجأنا بإعلان أمانة مجلس الوزراء عن برامج تشغيل للخريجين وتجاهلهم للعمال في ظل هذا الحصار والظروف المعيشية الصعبة الذي يعيشها عمالنا في قطاع غزة .

وطالب رئيس الاتحاد أمانة مجلس الوزراء بتحمل مسؤولياتها وإقرار برنامج التشغيل المؤقت الخاص بالعمال،  داعياً المجلس التشريعي للضغط على مجلس الوزراء لإقرار هذه البرامج.

وناشد العمصي المجلس التشريعي بسن قانون الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع أوضاع قطاع غزة , مضيفاً: بجب تفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية  المخصص لدعم المشاريع الصغيرة  والتشغيل المؤقت لصالح العمال  الذي وفر قبل نحو عام 21 مليون يورو بدعم من الحكومة الايطالية . وجدد رئيس الاتحاد العام للعمال مطالبته لمصر بضرورة فتح معبر رفح دون قيد أو شرط،  وكذلك المجتمع الدولي إلى الضغط على دولة الاحتلال لرفع الحصار وتسريع عملية الاعماروادخال مواد البناء وانهاء الحصار الظالم على أبناء شعبنا .

وحمّل النائب في المجلس التشريعي محمد شهاب حكومة الوفاق الوطني المسؤولية الكاملة اتجاه معاناة العمال في قطاع غزة، مبيناً أن الحكومة السابقة  اتخذت قرارا" وقد تم تنفيذه وهو استقطاع 5% من رواتب الموظفين لصالح العمال ولكن انهار هذا القرار  عند تولي حكومة الوفاق مهامها, وأوضح أن حكومة الوفاق منعت صرف أي مساعدة من جهات ومؤسسات إلا بعد اقتطاع جزء منها لصالح الحكومة.

وحمل حكومة الوفاق المسؤولية الكاملة تجاه معاناة العمال في قطاع غزة، مطالباً بالقيام بواجبها اتجاه فئة العمال, مطالباً أمناء مجلس الوزراء في قطاع غزة احتساب العمال في قرار تشغيل الخرجين لتخفيف من معاناتهم.

يذكر أن عدد العمال الفلسطينيين  العاطلين عن العمل نحو 213 ألف عامل وأن نسبة البطالة تجاوزت 50% في صفوف العمال وارتفعت معدلات الفقر إلي 70% .

وكشفت أرقام سوق العمل، الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة البطالة في فلسطين بلغت نحو 27.4٪ في الربع الثالث من العام الجاري. وبحسب تقرير الإحصاء الفلسطيني، فإنه يوجد 357.3 ألف عاطل عن العمل في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية نحو 155.4 ألف عاطل، بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة نحو 201.9 ألف شخص، حتى نهاية الربع الثالث.
وسجلت البطالة في قطاع غزة لوحده، نسبة مرتفعة، بلغت نحو 42.7٪ في الربع الثالث، بينما بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية نحو 18.7٪، خلال نفس الفترة، وفق الإحصاء الفلسطيني.

ويأتي الارتفاع في نسبة البطالة، بقطاع غزة، تزامناً مع استمرار حصار القطاع، وإغلاق المعابر مع "إسرائيل" للعام الثامن على التوالي، ومع مصر للعام الثاني.وسُجلت أعلى معدلات بطالة للفئة العمرية 20- 24 سنة، حيث بلغت نحو 45.2% في الربع الثالث للعام 2015 وفق الأرقام.