تستعد غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة لإطلاق "مركز توطين الوظائف" بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية، من خلال مراكز مكة المكرمة للتنمية المستدامة، بهدف وضع قاعدة معلومات تضم الجهات الطالبة للتوظيف والأخرى المعنية بالتوظيف، لتسهيل عمليات توظيف الشباب، وتوطين الوظائف بما يخدم عجلة التنمية في العاصمة المقدسة.

وأوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، الدكتور عبدالله الشريف أن مركز توطين الوظائف الذي تعتزم الغرفة إطلاقه تحت مظلة المراكز المستدامة، خلال الشهرين المقبلين، يأتي لضرورة تمكين أبناء الوطن من الوظائف المناسبة لهم للعمل فيها، وبما يخدم القطاعات الخاصة، ووفقاً للبرامج الحكومية المعتمدة.

وبين أن "مركز توطين الوظائف" يأتي استجابةً لطلب تحويل الوظائف الموسمية التي تصل إلى نحو 200 ألف وظيفة إلى وظائف دائمة، عقب اكتمال مشاريع توسعة المسجد الحرام والمشاريع العملاقة في مكة المكرمة، وما سيؤدي إليه ذلك ارتفاع لأعداد ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة.

وأشار الشريف إلى أهمية توطين الوظائف، وتقليل نسب البطالة بين المواطنين والمواطنات، من خلال تأهيل طالبي العمل من الجنسين بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، مبينا أن الغرفة استطاعت أن توفر خلال الأسبوعين الماضيين نحو ألف وظيفة للشباب والفتيات عبر مسارات التوظيف، بعد أن وفرت نحو ستة آلاف وظيفة للجنسين خلال العام الماضي في مختلف القطاعات الخدمية والفندقية والصحية وغيرها.

و أوضح الرئيس التنفيذي لمراكز مكة المكرمة للتنمية المستدامة المهندس بندر صالح صدقة سبحي أن "مركز توطين الوظائف" هو ثاني المراكز المتخصصة التي تطلقها غرفة مكة المكرمة من أصل 16 مركزا تتسابق الخطى لإطلاقها وهي تشكل مراكز مكة المكرمة للتنمية المستدامة، لافتاً النظر إلى أن المراكز تتكامل بمحاور الاقتصاد والبيئة والمحور الاجتماعي لتشكل المفاهيم الحقيقية للتنمية المستدامة التي تضعها الغرفة ضمن أهدافها الإستراتيجية التي تراعي قدسية مكة المكرمة، وتعمل بشكل تكاملي مع التجار، وتديره بالاحترافية المطلوبة.

وبين أن المركز سيشكل قاعدة بيانات موحدة تشمل معلومات عن الوظائف والشواغر، واحتياجات سوق العمل وسلم الرواتب وبرامج التدريب والتأهيل وغيرها، وتحويل بيئة العمل إلى بيئة جاذبة، لرأب الصدع في سوق العمل بتوطين الوظائف بما يتسق مع خطة التنمية الشاملة للمملكة التي حققت نموا في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن أكدت على ضرورة تنمية الموارد البشرية السعودية، بإتاحة فرص التعليم والتدريب للمواطن كي يأخذ دوره في المساهمة من خلال تنفيذ برامج الخطط التنموية.