تشهد شركة "النفط" اليمنيَّة، موجة غضب واستياء واسع في أوساط الموظفين والإداريين، بعد قرار من وزارة المال بخصخصة الشركة وبيعها إلى القطاع الخاص.ورفعت وزارة المال مذكرة إلى رئيس الوزراء تتضمن السماح لرجال أعمال و نافذين باستيراد الوقود دون الرجوع إلى شركة النفط، وهذا ما اعتبره الموظفون "مؤامرة لخصخصة" الشركة من قبل نافذين وتجار، قالوا إنهم يديرون السوق السوداء، في ظل أزمة خانقة في المشتقات تشهدها البلد منذ أشهر.
وأكّد أحد العاملين في شركة "النفط" اليمنية، أن قرار استيراد رجال أعمال وتجار لمادة "الديزل" والبترول، تآمر واضح على سحب امتياز الشركة وبيعها لتجار أصحاب نفوذ، كرجال الأعمال توفيق عبدالرحيم، محذرين من "انهيار وشيك" للشركة بسبب السياسات التي تفرضها وزارة المال.
وبدأت مصافي عدن بتوقيع عقد ببيع مخزون نفطي كبير لشركة "أبراج الجزيرة"، ويتم عبر تلك الشركة تزويد المصانع والقطاع الخاص، مما آثار غضب موظفي الشركة.
وعبَّرت مصادر عاملة في شركة "النفط" اليمنية، عن مخاوفها من وجود توجهات نحو خصخصة أصول الشركة. وقالت مصادر عاملة في شركة النفط إن فرع عدن قام بتزويد كل مصنع قطاع خاص بمشتقات نفطية بمبلغ 100 مليون ريال كبيع آجل رغم قيام الشركة الأم برهن أصولها في أنحاء البلاد لدى بنكي "سبأ" المملوك لرجل الأعمال حميد الأحمر و"التضامن" الإسلامي التابع لمجموعة الأحمر، ورهنت شركة النفط أصولها لدى بنكي "سبأ والتضامن" بمبلغ 60 ملياراً لمواجهة التحديات المالية التي تعانيها. وأوضحت تلك المصادر أنّ خطوة بيع المشتقات كمديونية سينتج عنه عدم قدرة شركة النفط المركزية على تسديد القروض والأرباح لدى البنكين، الأمر الذي سيدفع ببنكي "سبأ والتضامن" إلى مصادرة الأصول، وهي خطوة نحو خصخصة الأصول التي توجد معظمها في عدن.
وذكرت أنّ هناك مراكز قوى تسعى منذ أعوام طويلة إلى السيطرة على شركة النفط، وهي من دفعت بالأزمة لتصل إلى هذا الحد، كونها ستمكنها من السيطرة على شركة النفط، وأن هذه الأزمة تصب في مصالحهم.