أكد  رئيس اللجنة الاقتصادية في الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فؤاد حدرج، أنَّ اللبنانيون حكومة وشعبًا ورجال أعمال حريصون  على  المشاركة ونجاح  قمة مصر الاقتصادية، لافتًا إلى أنَّ تشجيع المشروعات وضخ الاستثمارات في مصر هدف له الأولوية لدى رجال أعمال البلدين.

وأشار حدرج، إلى أنَّ العلاقات الاقتصادية ركن أساسي في العلاقات بين البلدين، موضحًا أنذَ الجمعية تحرص على القيام  بمسؤوليتها وواجبها الوطني في تحقيق مصالح شعوبنا بالنمو والتنمية الحقيقية على أرض الواقع.

وأضاف أنَّ النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا بالتعاون والتكامل بين القطاع الخاص  والدولة وبتهيئة المناخ لبيئة أعمال جاذبة لرؤوس الأموال وإقامة المشروعات.

وتابع أنَّ التبادل التجاري بين مصر ولبنان يقدر بنحو مليار و100 مليون دولارًا، لافتًا إلى أنَّ ضعف التبادل التجاري الذي لا يليق بما  عليه البلدين من توافق وعلاقات  بنيت على جسور من التكامل والتوافق السياسي والثقافي والاجتماعي.

وقال إنَّ مصر بلد كبير يتمتع بالثروة البشرية ويمثل سوقًا كبيرة يمثل فرصة استثمارية، مشيرًا إلى أنَّ  هناك مميزات كثيرة  تتمتع بها مصر حيث أنها بوابة  أسواق  كبيرة  من خلال  عدد  كبير من الاتفاقيات التجارية  مع  كيانات دولية وإقليمية  منها اتفاقية  الكوميسا  مع الدول الأفريقية والتيسير العربية والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومؤخرًا  روسيا، إضافة إلى عدد كبير من اتفاقيات التجارة  تتيح فرصًا  تصديرية  هائلة لعدد  كبير من الأسواق.

واستطرد أنذَ هناك مؤشرات قوية تعكس تحركات الحكومة على أرض الواقع من خلال البدء في تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تمثل  فرصًا وأفاقا جديدة في الاستثمار والتوسع العمراني  منها  المشروع القومي  للطرق  ومشروع  قناة السويس الجديدة ومشروع زراعة مليون فدانًا وصوامع الغلال في دمياط، إضافة إلى  مشروعات الإسكان الاجتماعي فضلًا عن مشروعات البنية التحتية.

وأردف رئيس اللجنة الاقتصادية في جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، أنَّ التحديات أمام مصر ضخمة إلا أنَّ هناك فرص حقيقة للاستثمار والنمو  خاصةً مع الاستقرار الأمني ووجود ثورة تشريعات محفزة لرؤوس الأموال أعلنت عنها الحكومة.

 وسيتم  إطلاقها  خلال  مؤتمر آذار/مارس في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أنَّ من هذه القوانين قانون الاستثمار الجديد والذي يتضمن آليات أكثر ومزايا وعلاج لثغرات القوانين السابقة.