أعلن إقليم كردستان، الخميس، وللمرة الأولى عن تفاصيل عملياته السرية لتهريب النفط، مؤكدا عزمه بيع كميات أخرى "سواء شاءت الحكومة المركزية في بغداد أم أبت".
وصرَّح وزير الثروات الطبيعية في الإقليم أشتي هورامي، قائلًا: "لتجنب رصد النفط من قبل الحكومة المركزية فقد استأجرت حكومة الإقليم ناقلات خاصة لنقل النفط الخام عن طريق تاجر باكستاني مخضرم في النقل البحري وعمل في العراق لسنوات طويلة ".

وأشار هورامي إلى أن "النفط يتم تهريبه في كثير من الأحوال عن طريق أنبوب النفط المشترك مع تركيا ومن ثم إلى ميناء عسقلان في إسرائيل ونقله مباشرة بين سفن راسية قبالة ساحل مالطا وإن سفنا خداعية استخدمت لزيادة صعوبة متابعتها من جانب بغداد".
وأضاف أن "الإقليم ينوي زيادة الصادرات بما يصل إلى مليون برميل يوميا وكميات كبيرة من الغاز لتحقيق ما بين 800 إلى 850 مليون دولار شهريا ".

وحول الاتفاق النفطي بين بغداد وكردستان، أكد هورامي أن "أربيل لا تستطيع تحمل العودة إلى الترتيبات القديمة مع بغداد، بعدما تطورت الخلافات بشأن الموازنة خلال العامين الماضيين "، محملا الحكومات العراقية المتعاقبة "مسؤولية فشل الاتفاقات النفطية وحتى حكومة العبادي كما سابقتها لم تلتزم وتفي بتعهداتها المالية".

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن حكومة إقليم كردستان لا تقوم بتقديم بيانات تشير إلى كميات تصديرها من النفط.
وذكرت عضو اللجنة حمدية الحسيني في حديث صحافي، أن "حكومة إقليم كردستان خرقت الاتفاق السياسي الذي عقدته مع الحكومة المركزية منذ أكثر من 8 أشهر"، موضحة أن "بغداد ردت على ذلك بعدم منح مستحقات إقليم كردستان من الموازنة والبالغة 17% من مجموعها".

وأكدت الحسيني أن "أموال بيع النفط تذهب إلى جهات معينة، ولا تقوم بتوزيعها بصورة عادلة على شعب الإقليم"، لافتة إلى أن "إقليم كردستان خرق القوانين الخاصة بتصدير النفط".
وأشارت إلى أن "منظمة الشفافية أكدت أنها لا تعلم كمية تصدير كردستان من النفط يوميا، لأن الإقليم لا يقوم بتصدير بيانات حول الكميات التي يقوم بتصديرها".