أكد تقرير مالي دولي أن السعودية تتمتع بنشاط اقتصادي ثابت على الرغم من التحديات الراهنة ومن أبرزها انخفاض أسعار النفط خلال العام الأخير، وقالت وحدة الأبحاث في بنك كريديت أجريكول: إن أداء القطاع الاقتصادي غير النفطي في السعودية سجل في الربع الثالث من العام الحالى نفس معدلات الاداء في الربع الثاني رغم انفخاض مستويات أسعار النفط إلى ما دون الخمسين دولارًا، عكس فترة الربع الثاني التي كانت قد شهدت انتعاشة قفزت بالسعر إلى فوق 60 دولارًا للبرميل واستعرض التقرير جوانب أخرى للنشاط الاقتصادي المستقر، مشيرًا على وجه الخصوص إلى زيادة الإنفاق على التوظيف والمشتروات الخاصة بالمشروعات الحكومية، مؤكدًا أن الاقتصاد السعودي ينمو للأمام بصورة جيدة.

 ونقل التقرير عن د.بول ويترولد الخبير الاقتصادى في البنك "على الرغم من الظواهر السلبية المحيطة، إلا أنها لم تتحول بعد إلى مظاهر ضعف في الاقتصاد السعودي"، ولفت إلى توجهات مؤسسة النقد بالحفاظ على قيمة الريال مقابل الدولار، مما يعني عمليا استبعاد التضخم المستورد من الخارج في ظل اعتماد المملكة على الاستيراد من الخارج بفاتورة وصلت إلى 650 مليار ريال من بينها 200 مليار ريال للمواد الغذائية فقط، وتعتمد المملكة في مواجهة انخفاض أسعار النفط على احتياطي مالي قوي يصل إلى 646 مليار دولار، وفقًا لإحصاءات سبتمبر الماضي الصادرة عن مؤسسة النقد، مع إصدار سندات لتمويل العجز في الميزانية المقدر منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي بحوالى 145 مليار ريال بسبب انخفاض أسعار النفط، ووفقًا لتقرير بعثة صندوق النقد التي زارت المملكة أكثر من مرة، فإن الاقتصاد السعودي قادر على مواجهة الانخفاضات الراهنة في أسعار النفط لمدة 5 سنوات مقبلة على أقل تقدير بفضل ما يتمتع به من احتياطات جيدة تم تكوينها على مدار الأعوام الماضية، وحافظت المملكة على معدل المشاريع خلال الأعوام الماضية بإصرارها على ميزانية توسعية على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط منذ حزيران/يونيو الماضي، ووفقا لتقارير العام الماضي بلغت الصادرات غير النفطية قرابة 200 مليار ريال، على الرغم من التحديات التي تواجهها في ظل الانكماش الاقتصادي حاليًا.