توقع مؤشر اقتصادي أن يقفز عجز موازنة المملكة العربية السعودية، العام الحالي ليتجاوز 300 مليار ريال، في حين قدرته الموازنة بـ145 مليارًا، وأن يرتفع الإنفاق الفعلي إلى تريليون ريال، بزيادة 140 مليار على التقديرات المُعلنة البالغة 860 مليار ريال.

وأوضح كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، عضو مجلس الشورى سعيد الشيخ، أن العجز في الموازنة سيتجاوز التقديرات المعلنة في ظل الظروف الحالية، كما سيتجاوز الإنفاقُ الفعلي الإنفاقَ التقديري، وربما يصل إلى تريليون ريال، وفي هذه الحال سيتجاوز العجز 300 مليار ريال، ويصل في تقديرات البنك الأهلي إلى 320 مليار.

وأضاف الشيخ في مؤتمر صحافي عقد في جدة، الأربعاء لإعلان "مؤشر تفاؤل الأعمال" الذي يصدره البنك الأهلي "أن الحكومة اتجهت إلى تغطية العجز في الموازنة، من خلال السحب من الاحتياط النقدي. كما أنها لا تريد الاعتماد بالكامل على السحب من الاحتياط، ولجأت إلى طرح السندات التي تلعب دورًا إيجابيًا في تنشيط الاقتصاد".

وأشار إلى أن "مستوى الدين العام في المملكة العربية السعودية وصل في نهاية عام 2014، إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأقل على مستوى العالم".