أقرّ محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، بوجود "مشاكل" في المصارف العراقية، وبـ "حاجتها إلى إصلاحات ورقابة تتطلّب بدورها هيكلة يعمل البنك المركزي على تحقيقها".

ولفت في ندوة نظّمها "معهد التقدم للدراسات الإنمائية" في بغداد، إلى "تحديات كبيرة تواجه عمل المصارف مع الحكومة والقطاع الخاص وحتى مع المواطن، وإلى مشاكل تتمثل بصعوبة استرداد القروض المتعثرة، وأخرى واقعية منها إيداعات المصارف الخاصة في إقليم كردستان البالغة 7 تريليونات دينار (نحو 6 بلايين دولار)، استُعملت في الإقليم ما أحدث هزة كبيرة في عمل هذه المصارف". ولم يغفل أيضًا "عدم قدرة الحكومة على تسديد استحقاقات المقاولين، فضلًا عن قصور كبير في إدارات هذه المصارف".

ودعا العلاق إلى ضرورة "اللجوء إلى الدمج المصرفي لتقوية القطاع، إذ لا تحتاج السوق إلى 50 مصرفًا لا تملك القدرة على المساهمة في التنمية". وأشار إلى "عدم السماح للمصارف الإسلامية التي أُجيز لها أخيرًا بالدخول إلى مزاد العملة، إلا بعد التأكد من ممارستها النشاط المصرفي الإسلامي على نحو صحيح".

وعرض العلاق الخطة الاستراتيجية للبنك المركزي العراقي بين عامي 2016 و2020، التي "استمدت أهدافها من السياسة العامة للدولة في بناء اقتصاد سوق حرة، تقوم على عوامل السوق والمنافسة، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أساس في التنمية الاقتصادية".

وأعلن أن الهدف الاستراتيجي للخطة هو "بناء أطر شاملة لتحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز أنظمة الرقابة الشاملة المبنية على الأخطار، من خلال وضع إطار عمل إشرافي يتوافق مع متطلبات "بازل"، مع تطبيق معايير التقويم الموحد على المصارف، وحماية النظام المالي بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن اتخاذ التدابير اللازمة للانضمام الى منظمة "إيغمونت".

وتستهدف الخطة أيضًا، "تعزيز حماية المستهلك، والعمل على استقرار سعر الصرف من خلال تنويع الأدوات الاستثمارية، وإدخال عملات جديدة قابلة للتحويل وتفعيل هيكل أسعار الفائدة وسحب الفائض النقدي".

ولفت إلى مشكلة "يواجهها البنك المركزي العراقي، وهي أن التدفقات النقدية من الخارج يؤمنها فقط بيع النفط وتذهب الى وزارة المال حصرًا، التي لا تحتاج إلى الدولار بل إلى الدينار لتمويل الإنفاق الحكومي". لذا "تلجأ الوزارة إلى بيع الدولار للبنك المركزي للحصول على الدينار، الذي يبيعه البنك في السوق لخلق التوازن وتغطية الواردات".

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي، أن قوة الدينار واستقراره "مرتبطان بقوة الاقتصاد وليس بعملية البيع والشراء، كما لا يشكل الاحتياط العامل الحاسم في هذا الإطار". وأوضح أن "الاحتياط الكبير لا يُعد مؤشرًا الى قوة الاقتصاد، بل على العكس يمثل أحيانًا عبئًا عليه، لذا تلجأ دول كثيرة لدى تجاوز احتياطها تغطية العملة المحلية، إلى تحويل الفائض إلى الخزينة".