شدَّدت مؤسسة "النقد العربي السعودي" على ضرورة الحيادية، في ما يتعلق بدفع المصارف باتجاه منح أو رفض العملاء قروضا تمويلية، استنادا لأي حجة من الحجج.
وأوضح الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن التقرير الائتماني الذي تصدره الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" لا يحدد الموافقة على طلب العميل للتمويل، أو رفضه من قبل المصارف.
ولفت إلى أن التقرير الائتماني يعرض المعلومات الائتمانية المتوافرة فقط، ولا يعطي أي آراء أو قرارات على وجوب منح الائتمان من عدمه، في إفادته حول رفض بعض المصارف منح العملاء قروضا تمويلية، بحجة تعثر العميل، رغم عدم وجود متأخرات عليه.
الدكتور فهد المبارك زار الاحد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، حيث اطلع على آليات خدمة العملاء، والخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء فيها .
ووقف المبارك على الخطوات التي تنفذها المؤسسة لضمان خدمة العملاء، والحفاظ على حقوقهم، ضمن حملتها التوعوية "اعرف حقوقك"، وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
واطلع محافظ النقد على تقرير "سمة" الائتماني، عبر خدمة الرسائل النصية من خلال تجربة حية مباشرة، للتأكد من مستوى الخدمة، مؤكدا حرص المؤسسة على حماية جميع حقوق العملاء التي كفلها نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، كأولوية استراتيجية.
وأكد المحافظ أن المؤسسة تعمل على نشر ثقافة الائتمان وترسيخ مبادئها، مبينا أن "سمة" تقع عليها مسؤولية العمل بحيادية، والمحافظة على تلك الحيادية، وبالتالي لا تتدخل في قرار منح أو رفض التمويل، بغض النظر عن حال العميل، سواء كان متعثرا أم لا.
وأكد أن مهام عمل "سمةط ترتكز في المقام الأول على جمع وتحليل البيانات وحفظها، ومتابعة تحديث الأعضاء لها بشكل مستمر، وتوفير المعلومات الائتمانية التي يجري تجميعها وتخزينها للأعضاء والجهات المانحة للائتمان، عن طريق تقارير الائتمان التي تسهم في تقييم الجدارة الائتمانية.
ولفت إلى أن هذه الجهود التي تُبذل من قبل "سمة"، تهدف إلى تقليل المخاطر، حسبما ينص على ذلك نظام المعلومات الائتمانية، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من المقترضين، قبل الاستعلام عن تقاريرهم.
ولفت محافظ المؤسسة أن التقارير الائتمانية تسهم في بناء تاريخ ائتماني جيد، من خلال توفير معلومات ائتمانية دقيقة ومحدثة، عبر خدمات تقدم للأعضاء، مما من شأنه مساعدة الجهات المقرضة على اتخاذ قرارات ائتمانية سريعة وموضوعية، مما يسهم في وجود خدمات أفضل تقدم للعميل، نظرا لوجود منافسة بين الجهات المقرضة.