أعاد صندوق التنمية العقارية مقترحات 12 مصرف سعوديا مشار في برنامج القرض المعجل، إليها مرة أخرى لدراستها من جديد، حيث طالب القائمون على الصندوق المصارف بتقليل نسبة الفوائد التيA اتفقت البنوك على أن تكون أقل من 2%، كما اشترط الصندوق وضع سقف محدد، وألا تكون الفوائد تراكمية، في خطوة يسعى من خلالها التنمية العقارية إلى عدم السماح بنشوء أزمة أسعار في السوق العقارية.
وكشف مصدر مطلع في صندوق التنمية العقارية أن الصندوق أخذ في الاعتبار عند دراسات مستفيضة ومعمقة أجراها على المقترحات المقدمة له من المصارف، مراعاة عدم حدوث فجوة كبيرة بين الطلب والعرض، حتى لا يؤثر ذلك على طالبي السكن، مشيرًا إلى أن الصندوق استلم طلبات جميع البنوك المحلية المشاركة البالغة عددها 12 بنكا.
وشدد المصدر على عدم تهاون الصندوق في تحميل عبء كبير على المواطنين في القرض المعجل، مبينا أن الصندوق طلب من البنوك دراسة عروضها الخاصة في الفوائد التي قدمت من قبلها، وبلغ معدل الفائدة فيها أقل من 2%، سعيا من الصندوق بتقليص الفائدة الثابتة.

وأوضح المصدر إن الصندوق سيضع بعد استلام عروض البنوك التي ردت إليها مرة أخرى للنظر في النسبة، سقف محدد للنسبة، على أن يترك المجال أمام البنوك في وضع أسعار تنافسية للفوائد دون تجاوز السقف المحدد، مؤكدا أن الصندوق حريص على تفهم احتياجات المواطنين وتقبلهم لوجهات النظر رغم الهجمة الشرسة بحقه، معتبرا ما تم تداوله بوجهات نظر تحظى بالاهتمام، والأخذ بعين الاعتبار.
تحايل أنظمة
ووصف الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري القرض المعجل بعملية تحايل على أنظمة التمويل العقاري الذي وضعته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مبديا تعجبه من دفع نسبة 30% للتمويل العقاري من خلال القرض المعجل.
وأشار العمر إلى أن نحو 250 ألف مواطن ومواطنة المعلنة أسماؤهم، لم يستطيعوا استلام القروض لعدم حصولهم على أراض سكنية، معتبرا أن ذلك دليل على تحريك القطاع المصرفي الذي عانى من نسبة شرط التمويل، وفي نفس الوقت تحريك العقار الذي شهد ركود كبير مما أثر إيجابا على الأسعار لصالح المواطنين وبأسعار شبه مناسبة لهم.

وأوضح العمري، أن أزمة الإسكان تكمن في الأراضي، التي تشكل قلقا للكثيرين، معتبرًا الحل المناسب للمرض كما يسميه، ببتر العضو، عبر إقرار رسوم الأراضي البيضاء.
وأضاف العمري إنه "أساس العدوى وجود أراض بيضاء شاسعة محررة لم يتم تحريكها في المدن الرئيسة تقدر بـ60%، في حين أن أقل من 10% يتم تحريكها والتداول عليها للضغط على المواطنين بحجة عدم وجود أراض، بينما أن 90% من أصل 60% ثابتة وغير متداولة في السوق وتجميدها يتماشى مع مقولة "العقار كالابن البار"، وأيضا "الأرض لا تأكل ولا تشرب".

ووصلت زيادة قدرة الاقتراض على الأفراد، وفقًا للعمري، وصلت إلى ذروتها القصوى، حيث تشير البيانات المتعلقة بحجم القروض أنها قد تجاوزت نسبة 90% من إجمالي المواطنين العاملين، والنسبة المتبقية تتوزع على الأفراد مرتفعي الدخل الذين ليسوا في حاجة إلى الاقتراض، ويمتلكون مساكن.
ولفت العمري إلى أن الرصيد التراكمي للقروض على الأفراد ارتفع حتى منتصف العام الجاري إلى نحو 933.0 مليار ريال 56.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 2015، والتي تتمثل في مجموع القروض المصرفية الاستهلاكية والعقارية وبطاقات الائتمان، وقروض صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار، وقروض شركات التقسيط والتمويل خارج القطاع المصرفي "قروض الظل المصرفي