صورة أرشيفية لصندوق النقد أثناء الاجتماعات
القاهرة – أكرم علي
أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي عن دعوة مصر لبعثة صندوق النقد الدولي خلال أيام قليلة لاستئناف المفاوضات حول القرض المطلوب من مصر بقيمة 4.8 مليار دولار، مؤكدا إنتهاء الحكومة الى حد كبير من مراجعة البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي، و"سيتم دعوة البعثة الفنية للصندوق خلال ايام
لا تتجاوز الاسبوع".
وأضاف العربي على هامش مؤتمر إعلان مؤشرات الأداء الاقتصادي للنصف الثاني من العام المالي الجاري، أنه سيتم الإعلان عن التعديلات التي أجريت على البرنامج في ضوء كل الحوارات المجتمعية التي حدثت بكل شفافية .
وقال العربي " نحن على تواصل دائم مع مممثلي الصندوق و لا صحة لما يتردد عن توقف المفاوضات او تاثرها بتصميف مصر الائتماني أو ما شبه ذلك "، مضيفا أنه لو "تم التركيز علي تنفيذ البرنامج الاصلاحي سيتم التوصل لاتفاق مع الصندوق و بالتالي نخرج من الازمة الراهنة مع احترامي لأي اراء تتردد عن مدى احتياجنا لتوصل للتوصل لهذا الاتفاق" .
وأشار العربي إلى أن التوصل للاتفاق يؤدي الي زيادة معدل التصنيف الائتماني لمصر ، مشيرا ان كل 1% خفض في فائدة تكليف الاقتراض توفر 8 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة .
وأعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بلغت 62.3 مليار جنيه و حوالي 111.6 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام المالي بنسبة 15% و 13 % من الناتج المحلي الاجمالي علي التوالي ، منها 8.7 مليار جنيه فقط استثمارتت حكومية و 44 مليار جنيه استثمارت قطاع خاص بنسبة 70 % .
وأشار العربي خلال المؤتمر الذي عقد الخميس للإعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي لخطة التنمية خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2012/ 2013 2.2%، أن قيمة الناتج المحلي بلغت 867مليار جنيه خلال النصف الأول بأسعار السوق الجارية وهذا يعكس تحسنا بسيطا في حجم النتاج المحلي مقابل العام الماضي.
و اوضح العربي إن معدل النمو الاقتصادي مازال منخفضا، حيث بلغت مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي لخطة التنمية خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2012/ 2013 2.2%، والمستهدف تحقيقه في نهاية العام المالي الحالي 3%، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى تحقيق معدل نمو 3.6% خلال النصف الثاني حتى نصل إلى معدل إجمالي للعام.
وعن إيرادات قناة السويس قال العربي حققت ايرادات القناة 2.6 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري بنسبة انخفاض 3.6 % خلال الفترة المماثلة من العام السابق و ذلك بسبب انخفاض عدد السفن العابرة للقناة بنسبة 5% و تراجع الحمولة الصافية بنسبة 2 % ، وارجع ذلك الى بسبب الازمة الاقتصادية العالمية التي اثرت بدورها على قناة السويس ، نافيا ان يكون لاحداث مدن القناة اثرا على ذلك.