أعلن معهد التمويل الدولي أن إجمالي ديون الأسواق الناشئة نما بواقع 1.6 تريليون دولار في 2015، ليتجاوز 62 تريليون دولار وحذر من أن زيادة المديونية ترفع مخاطر عدم السداد وتهدد النمو الاقتصادي في المستقبل.
وقال المعهد الذي مقره واشنطن ويعد أحد أكثر المصادر مصداقية للبيانات الخاصة بتدفقات الاستثمار على العالم النامي إن سندات بقيمة 730 مليار دولار أصدرتها الحكومات والشركات بالأسواق الناشئة تستحق السداد في 2016. وتستحق سندات أخرى قيمتها 890 مليار دولار السداد في العام القادم ثلثها بالدولار الأميركي. وأضح تقرير سابق إن عبء خدمات الدين هذا هو نتيجة فورة اقتراض عقب الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقال معهد التمويل الدولي في تقرير إنه مع تزايد استخدام الدول للأموال التي تجمعها لسداد الديون المستحقة "من المرجح أن تقيد مستويات المديونية المرتفعة - والحاجة إلى خفض الاعتماد على الاقتراض في نهاية المطاف - النمو بالأسواق الناشئة من الآن فصاعدا."
وأشار التقرير إلى أن إصدارات السندات والاقتراض الحكومي منذ بداية العام انخفض حوالي 35% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقال "في ظل مستوى قياسي لسداد الدين حتى 2017 كانت إصدارات الأسواق الناشئة محدودة هذا العام مع استمرار قلق المستثمرين من الزيادة المحتملة في مخاطر عجز الشركات بالاقتصادات الناشئة عن السداد."

وأشار المعهد إلى تناقض وضع ديون البلدان النامية مع وضع الاقتصادات المتقدمة حيث خفضت الحكومات والمستهلكون مستويات الديون 12 تريليون دولار العام الماضي إلى حوالي 175 تريليون دولار. ويتيح هذا مجالا أكبر لزيادة الإنفاق لتعزيز التعافي.
على الجانب الآخر تنمو مديونية الأسواق الناشئة في شتى القطاعات. فقد ارتفعت ديون الشركات غير المالية أكثر من 6.5 نقطة مئوية في 2015 إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع متوسط 87% في الأسواق المتقدمة.