يطمح مقاولون في المنطقة الشرقية للحصول على حصة في مشروع جسر الملك حمد الجديد، الذي سيربط السعودية بالبحرين والمتوقع طرح عطاءات تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، حيث سيكون موازيا تقريبا لجسر الملك فهد الحالي.

وأكد عبد الرحمن العطيشان رئيس غرفة الشرقية إن المقاولين السعوديين ينتظرون انتهاء تصاميم المشروع وإعلان الميزانية المخصصة له، قبل مخاطبة نظرائهم في غرفة البحرين لوضع خطة والدخول في تحالفات تضمن إدراج شركات مقاولات سعودية - بحرينية للمساهمة في تنفيذ المشروع.

وأضاف أن هناك أكثر من 100 شركة مصنفة في الشرقية في قطاع المقاولات والمقترحات باتت جاهزة بعد أن أعدها فريق مختص في الغرفة.

واقترح العطيشان وهو رئيس مجلس الأعمال السعودي - البحريني تفادي الأخطاء التي وقعت في جسر الملك فهد، خصوصا وجود الجمارك في منتصف الجزيرة التي تربط البلدين واقترح إنشاء الجمارك الخاصة بالنقالات على مدخل الجسر أو نهايته وأن يكون منتصف الجزيرة عبورا فقط للحد من التأخر في الإجراءات.

وقال إن هناك أكثر من 12 ألف مستثمر سعودي في قطاع النقل البري في المملكة 40 في المائة منهم في المنطقة الشرقية.

وقدّر حجم تلك الاستثمارات بأكثر من 75 مليار ريال للعام الجاري، رغم خروج أكثر من 35 في المائة من الاستثمار في القطاع البري بسبب المعوقات المتكررة والتكدس في المنافذ البرية مع الحدود السعودية.

وأضاف أن قطاع النقل البري السعودي يعتبر من أهم القطاعات العاملة في السوق السعودية، إلا أن المعوقات التي زادت خلال الفترة الأخيرة وشروط وزارة العمل تسببت في خروج الكثير من السوق والتوجه لأسواق خليجية وعربية وبعضهم غير نشاطه إلى نشاط تجاري آخر.

وتوقع العطيشان أن تشهد الفترة المقبلة رجوع المستثمرين الذين خرجوا من السوق والبالغ عددهم أكثر من خمسة آلاف ناقل خلال السنوات الثلاث الماضية ودخول مستثمرين آخرين، خاصة بعد إعلان مملكة البحرين إنشاء جسر بري وقطار يربطها بالسعودية.

وأضاف أن ذلك القرار تأخر كثيرا وتسبب في خروج الكثير من المستثمرين من الجانبين بسبب بعض الأنظمة والروتين والتكدس وقلة العاملين في الجانبين في القطاعات الحكومية.

وبين أن هناك مستثمرين في قطاع النقل البري لديهم عقود سنوية مع شركات عملاقة بحرينية وهناك غرامات متفق عليها بين الطرفين في حال التأخر بتسليم البضائع، ما كبد المستثمرين السعوديين مبالغ كبيرة تسببت في إلغاء تلك العقود وبعض المستثمرين رفضوا إبرام اتفاقية مرتبطة بأيام محددة بل طلبوا عقودا شهرية، حتى لا يتعرضون لشروط جزائية.

وتوقع أن يكون لشركات المقاولات والنقل والمكاتب الهندسية السعودية والبحرينية نصيب كبير من مشروع الجسر البري وطريق القطار الذي يربط البلدين، وذلك بالخدمات المساندة ومواد الإنشاء بعد ترسية تلك المشاريع على شركات عالمية متخصصة في إنشاء الجسور وطرق القطارات العالمية.

وطالب بسرعة البدء بتنفيذ المشروع لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين السعودي والبحريني التي تربطهم علاقة الأخوة والدين والتجارة منذ القدم، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 24 ألف سيارة تعبر الجسر من الجانبين يوميا.

من جهته أكد بندر الجابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري خروج أكثر من خمسة آلاف مستثمر في قطاع النقل البري بسبب بعض الأنظمة والتكدس على الحدود بين السعودية والبحرين وتوجه المستثمرين إلى أنشطة أخرى كالصناعة وغيرها، مؤكدا أن غرفة الشرقية تلقت الكثير من الخطابات المقدمة من مستثمرين بحريين يتذمرون من تأخير البضائع الخاصة بهم والقادمة من السعودية، معلنين توجه بعضهم إلى نقض الشراكات والتوجه إلى مستثمرين آخرين غير سعوديين.

وبين الجابري أن إنشاء الجسر البري وطريق القطار سينعش الحركة الاقتصادية بين البلدين ويسهل إيصال السلع السعودية للسوق البحرينية التي تعتمد اعتمادا كليا على السلع السعودية كالحديد والأسمنت والمواد الغذائية والكماليات.

وطالب بتخصيص مساحة كافية تكون عند بداية الجسر تكون مخصصة للناقلين تتوافر فيها جميع الخدمات الأساسية.

واعترف الجابري بارتفاع أسعار النقل نحو 50 في المائة وذلك نظرا لخروج الكثير من الناقلين وكثرة الطلب، إضافة إلى زيادة أجرة السائقين ونظام السعودة، مطالبا وزارة العمل بإعادة النظر في نسبة السعوديين في قطاع النقل البري كون تلك المهنة لا يفضلها الكثير من السعوديين. بحسب ما أوردته صحيفة الاقتصادية السعودية.