نفى وزير المالية المصري هاني قدري تقدم الحكومة المصرية بطلب لصندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات الحصول على قرض بقيمة 10.4 مليار دولار.

وأوضح هاني قدري أن الحكومة اتخذت قرارًا بدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الجاري 2014، لإجراء مشاورات المادة الرابعة التي تجريها الدول الأعضاء دوريًا مع الصندوق عن الوضع الاقتصادي لمصر طبقًا لنصوص ميثاق تأسيس صندوق النقد الدولي، والذى يُلزم الدول الأعضاء بإجراء مشاورات عن الوضع الاقتصادي ومدى أمان الوضع المالي لكل دولة عضو بما فيها الدول الأوروبية الكبرى وأيضا الولايات المتحدة تحقيقًا لهدف إنشاء الصندوق وهو ضمان استقرار النظام المالي العالمي.

وأشار قدري في بيان الاثنين، إلى أن مصر من ضمن الدول التي تقوم بنشر هذا التقرير كاملا، وهو ما يعد ضمن آليات التعريف بحالة الاقتصاد المصري وشهادة بمدى سلامة السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة.

وشدد وزير الماليّة على أن مصر حريصة على استمرار العلاقات مع صندوق النقد والبنك الدوليين، باعتبارهما من أرفع المؤسسات المالية العالمية إلى جانب أن مصر عضو مؤسس لهاتين المؤسستين، كما أنها مستمرة فى التعاون مع الصندوق في مجال الدعم الفني وتمويل مشروعات البنية الأساسية من البنك الدولي استفادة من حصتها وعضويتها فى المؤسستين الدوليتين.