بيروت ـ جورج شاهين كشفت مصادر وزارية لـ "العرب اليوم" ان العلاقة بين وزراء التيار الوطني الحر الخمسة ورئيس الحكومة المستقيل تتجه الى المزيد من التأزم بعد رفض رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي تحديد جلسة لمجلس الوزراء للبت بمراسيم النفط المطلوبة من وزارة الطاقة والنفط التي يتولاها صهر العماد ميشال عون، جبران باسيل في مهلة أقصاها اليوم قبل ان ينعكس تأجيل البت بها على موعد 4 تشرين الأول / اوكتوبر المقرر لفض العروض بشأن الشركات النفطية التي ستبحث عن النفط في لبنان.
وفي هذه الأجواء قالت مصادر وزارية مطلعة ان وزراء العماد ميشال عون يستعدون لمواجهة حكومية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مطلع هذا الأسبوع تحت عنوان المطالبة بجلسة لمجلس الوزراء تبحث في القوانين الخاصة بملف النفط.
وقال احد وزراء التيار وزير العمل الدكتور سليم جريصاتي لـ "العرب اليوم"  انه اجرى اتصالا  بالرئيس ميقاتي نهاية الأسبوع الماضي وما زال ينتظر موعدا منه لمناقشته في موضوع دعوة مجلس الوزراء الى جلسة إستثنائية من اجل إقرار مرسومي النفط واللذين من الواجب البت بهما قبل 2 ايلول / سيبتمبر - اي اليوم -  لتحافظ الحكومة على المهل القانونية التي عليها إحترامها لتنجح في الإبقاء على موعد إجراء المناقصة التي حدد موعدها في 4 تشرين الثاني وإلا سيكون على الوزارة الغاء هذا الموعد وانتظار الإجراءآت التي تسمح بتحديده مرة أخرى .
واكد جريصاتي في تصريح له ان العلاقة بين تكتل التغيير والإصلاح ورئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي "ليست على ما يرام". وقال :"عندما دخلنا مرحلة تصريف الأعمال وضعنا دراسة مفصلة حول ملف النفط، وخلصت الى ان تصريف الأعمال لا يعني ان ننكفىء عن ممارسة السلطة الأجرائية في حالات ثلاث: حالة الضرورة، حالة العجلة وحالة سقوط المهل العامة والخاصة".
ورأى انه "في حال لم تقرَّ المراسيمُ المتعلقة بملف النفط، فسيتمُّ إرجاء المزايدة الأمر الذي يمس بصدقية لبنان على الصعيد الدولي، لجهة عدم إصدار المراسيم المرتبطة بدفتر الشروط".
أضاف :"ان الرئيس ميقاتي وعد ثلاث مرات بعقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار هذه المراسيم، وكان عليه ان يفي بوعده ، كما عليه ان يدعو مجلس الوزراء الى الإنعقاد لاعتبارات النفط، والأمن، والنزوح".
وتعليقا على هذه المعلومات قالت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ "العرب اليوم" انها ليست على علم بتحديد مواعيد لوزراء العماد عون اليوم في السرايا وان مواعيد الرئيس المستقيل محصورة بنشاطات عادية لم تستدع ِ طلب التغطية الإعلامية الشاملة.
وردا على سؤال حول إحتمال عقد جلسة للحكومة للبت بمراسيم النفط كما يطالب وزراء العماد عون، قالت المصادر: لا جلسة لمجلس الوزراء في الظروف الراهنة لا للنفط ولغيره من الملفات فالحكومة مستقيلة وليس في الأمر استنسابية.
وانتهت المصادر الى القول ان "عملية تصريف الأعمال محدودة للغاية ولا يمكن للحكومة ان تخوض تجارب غير دستورية"، لافتة الى ان "مواقف رئيس الحكومة المستقيل في هذا الصدد واضحة ولم تتبدل، فليست المرة الأولى التي تطرح فيها فكرة جلسة لمجلس الوزراء، لكن إستقالة الحكومة ووضعها في مرحلة تصريف الأعمال يحددان مهامها الضيقة ولا خروج عن الأصول الدستورية لأي سبب كان".