بيروت ـ جورج شاهين اعلنت هيئة التنسيق اللبنانية بدء اضراب عام مفتوح وشامل ، الثلاثاء ، في مختلف القطاعات ، ردا على تاجيل الحكومة جلسة لها للبت بسلسة الرتب والرواتب ، فيما بدت ملامح الخرق جلية في اكثر من قطاع مع اعلان امين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار عدم الالتزام بهذا الاضراب ، في وقت نفى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الكلام على إستقالته وإستقالة الحكومة.
وجاءت خطوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر الإثنين لتزيد الطين بلة باعتبار ان تحديد موارد السلسلة المالية لم تكتمل بعد، ومع ان المجلس الاعلى للتنظيم المدني انهى دراسته المتضمنة موافقة على زيادة عامل الاستثمار بنسبة 25% على العقارات غير المبنية والابنية قيد الانشاء وارسلها الى السراي لتحضر في اجتماع اللجنة الوزارية في الرابعة بعد ظهر الثلاثاء، المخصصة لدراسة المقترحات الضريبية ورفع توصية لمجلس الوزراء.
وكشفت اوساط في الهيئات الاقتصادية ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اسدى نصيحة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بارجاء جلسة مجلس الوزراء والتروي في احالة الملف الى المجلس النيابي لمزيد من الدرس وتمحيص الارقام. في المقابل ثمن رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير مبادرة مجلس الوزراء معتبرا ان الحكومة لاحظت ان الارقام المتوقع تحصيلها من الموارد الضريبية التي حددتها لتمويل السلسلة خاطئة ومبالغ فيها وغير مدروسة ولا تفي بالغرض.
وجاء قرار الارجاء بعد اجتماع وزاري طارئ ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي في حضور الوزراء، ارتأى خلاله المجتمعون تأجيل الجلسة على خلفية عدم إنهاء التنظيم المدني للدراسة الخاصة في هذا الشأن، وذلك في غياب وزير النقل والاشغال العامة غازي العريضي الذي كان يترأس في الوقت نفسه المجلس الاعلى لهيئة التنظيم المدني الذي وافق بعد انتهاء الجلسة على زيادة الاستثمار بمعدل طابق واحد او زيادة الاستثمار العام بمعدل 25 في المئة على العقارات غير المبنية والأبنية التي هي قيد الانشاء.
بعد الإجتماع عقد ميقاتي مؤتمرا صحافيا قال فيه: "قبيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم، دعوت اللجنة المكلفة درس سلسلة الرتب والرواتب، وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في حزيران يونيو 2012، الى الإجتماع للبحث في الطروحات الواجب تقديمها في جلسة مجلس الوزراء. في خلال الإجتماع بحثنا في كل الطروحات المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب، وما يهمني تأكيده هو أنني والمجتمعين لا نزال ملتزمين هذه السلسلة بكل ما للكلمة من معنى، ونحن ننظر الى الإنعكاسات المتوقع لها أن تنتج من السلسلة، وندرس السلة الكاملة للواردات المطلوبة لتغطية الزيادة الناجمة عن إقرار السلسلة وغلاء المعيشة. في خلال الإجتماع، تطرقنا الى الوضع المالي العام، وقدم معالي وزير المال شرحا كاملا عن الوضع المالي، لا سيما ما يتعلق بموازنة العام 2013، لأن أي إشارة قد تصدر منا في ما خص زيادة سلسلة الرتب والرواتب، لا بد أن يواكبها تحديد سقف للعجز، وبالتالي للاستدانة، لأنه لا يمكن ترك الأمور من دون أي سقف. وإنطلاقا من ذلك، جرى نقاش مستفيض ودرسنا كل السلة المطلوبة والتي سيتم وضعها من أجل مواكبة سلسلة الرتب والرواتب، وتحدثنا عن هذه السلسلة وفق ما كان قدمه وزير المال في الأشهر الماضية وما إذا كانت هناك من تعديلات عليها. ستكون إجتماعاتنا مفتوحة، واللجنة ستجتمع مجددا عند الرابعة من عصر غد لإتخاذ القرارات النهائية ورفع توصية الى مجلس الوزراء في أقرب وقت".
أضاف: "إن هذا الموضوع لا يمكن أن يشكل محور خلاف بين اللبنانيين، فهو موضوع اقتصادي واجتماعي بحت، ويفترض إنجازه بالتوافق مع الجميع، على أن تصل فكرتنا الى جميع اللبنانيين، لأننا لسنا هنا في مرحلة تحد في أي شكل من الاشكال. لقد بدا في الساعات الفائتة وكأن موضوع السلسلة والرواتب يشكل تحديا بين الحكومة والهيئات الاقتصادية أو أي هيئة أخرى، على العكس من ذلك، علينا إنجاز هذا الموضوع بيد واحدة وبإتفاق واحد بين الحكومة ومختلف الفئات العمالية والهيئات الاقتصادية والجهات المصرفية، لأن ما يتم إنجازه هو موضوع إجتماعي، وفي الوقت نفسه علينا إتخاذ الحيطة اعدم التسبب بأي خلل اقتصادي أو مالي في أي شكل من الأشكال".
وفي حوار مع الصحافيين، وجه ميقاتي  نداء الى هيئة التنسيق النقابية، لتفهم الموضوع الذي لا يتعلق بفئة واحدة بل يعني جميع اللبنانيين والاقتصاد بشكل عام، لافتا الى ان سلسلة الرتب والرواتب أقرت وعلينا متابعة الموضوع ومواكبته، كي لا تكون انعكاسات إقراره سلبية.
وتابع: "أما في ما حكي عن إستقالتي وإستقالة الحكومة، فقد وصلتنا هذه الاخبار في خلال الاجتماع وتلقفناها بالقول "يا شباب يبدو أننا سنستقيل"، ولكن أؤكد أنه أمام التحديات والواجبات لا يمكن لنا أن نتقاعس أو نستقيل".
وكان وزير المال محمد الصفدي قال ردا على سؤال قبيل انعقاد الاجتماع: "إن الكلفة النهائية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب تبلغ 1400 مليار ليرة لبنانية، وذلك من دون إحتساب غلاء المعيشة".
من جهته صرح الوزير فنيش" "الموافقة مبدئية على زيادة عامل الإستثمار في انتظار معرفة تفاصيله".
وبعد الظهر تسلمت دوائر السراي دراسة التنظيم المدني لطرحها الثلاثاء خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة السلسلة بعد الظهر، ودراسة كل المقترحات الضريبية اضافة الى المقترح المقدم من رئيس الحكومة، على ان يتقرر كذلك الموعد المقبل لجلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة عصر اليوم وأرجئت الى وقت لاحق.
وفي هذا السياق، أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ان "إضراب هيئة التنسيق النقابية قائم الثلاثاء حسب القرار الذي إتخذته هيئة التنسيق النقابية، في حال انعقد مجلس الوزراء ولم يحل السلسلة او لم ينعقد فان الاضراب يبدأ صباح الثلثاء".
ودعا جميع المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والموظفين إلى "المشاركة بالإضراب والتوجه إلى شارع المصارف للإنطلاق في العاشرة بتظاهرة إلى السراي الحكومي".
من جهته، أعلن رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين حمزة منصور ان الثلاثاء سيكون يوم اضراب تعاقدي وطني بامتياز للمتعاقدين الثانويين، وذلك دعما واستنصارا للتعجيل باقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب واحالته الى المجلس النيابي بصفة معجل مكرر.
كما دعت رابطة التعليم الاساسي الرسمي الى تنفيذ الاضراب الشامل والمفتوح غدا في جميع المدارس الرسمية، والى المشاركة الكثيفة في الاعتصام المركزي امام القصر الحكومي في ساحة رياض الصلح.
وأعلن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار عدم الالتزم بالاضراب غدا
وكانت هيئة التنسيق النقابية عقدت اجتماعا في مقر رابطة التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، في إطار اجتماعاتها المفتوحة. واطلعت على تحضيرات الهيئات والفروع لانجاح الاضراب المفتوح والشامل بدءا من صباح غد والمترافق مع اعتصام مركزي الساعة 11 قبل الظهر أمام القصر الحكومي في بيروت.
وتلا رئيس رابطة التعليم الأساسي محمود أيوب بيان الهيئة وجاء فيه: "أبت الحكومة الحالية الا ان تثبت للبنانيين جميعا عدم مصداقيتها وعدم التزام بوعودها وتعهداتها العرقوبية، فهي التي بادرت الى تحديد جلسة لمجلس الوزراء عصر الاثنين 18 -2-2013 بعد ان كانت قد حددته يوم الثلاثاء 19-2-2013 وهي التي اعلنت إلغاء هذه الجلسة استجابة لخاطر الهيئات الاقتصادية وفق ما صرح به مداورة رئيس الحكومة السيد نجيب ميقاتي.
أضاف: "ان هيئة التنسيق النقابية تدعو الموظفين والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء الى تنفيذ الاضراب الشامل والمفتوح ابتداء من صبيحة يوم الثلاثاء 19 الجاري في جميع مراكز الوزارات والادارات العامة والبلديات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني. والى المشاركة الكثيفة في الاعتصام المركزي امام القصر الحكومي- قصر الهيئات الاقتصادية الساعة 11 قبل الظهر"، مؤكدا ان الهيئة لن تعود عن اضرابها المفتوح والشامل حتى احالة السلسلة الى المجلس النيابي وفق الاتفاقات التي عقدت معها، وبصفة المعجل وبدون تقسيط او تخفيض، وتعديل درجات المعلمين وبدون اي تعديل في نظام التقاعد .