أغلقت سوق الأسهم المحلية ثالث جلسة لها هذا الأسبوع على خسائر حادة بعدما فقد مؤشرها العام اليوم 135 نقطة.

وبهذا قاربت محصلة خسائر السوق في ثلاث جلسات متتالية 388 نقطة، وجاء هبوط السوق نتيجة الضغوط المكثفة التي تعرضت لها قطاعات السوق القيادية خاصة البتروكيماويات والبنوك والاتصالات في المملكة العربية السعودية.

وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما طرأ تحسن طفيف على عدد الأسهم المرتفعة وسيولة الشراء، تراجعت ثلاثة خاصة عدد الصفقات وحجم السيولة المدورة، ولا يزال المتعاملون في حالة تردد خاصة مع التذبذب الذي لازم المؤشر العام منذ جلسة الأحد متأثراً بأداء خامات برنت التي استقر سعر برميلها تحت مستوى 60 دولاراً، وما لم ينثر في السوق أخبار إيجابية وقوية تعوض خسائر السوق من النفط، ستستمر على هذه الحالة من الضعف والتراجع.

إلى هنا، أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 9303.13 نقطة، منخفضًا 135.10 بنسبة 1.43%، خلال علميات نشط فيها البائعون.

ودفع السوق للنزول 14 من قطاعات السوق الـ15 تصدرها على مستوى النسب البتروكيماويات الذي انخفض بنسبة 2.58%، فالاستثمار المتعدد الذي فقد نسبة 2.48%، بينما كان من أكثرها تأثيرًا على المؤشر العام قطاعا البتروكيماويات والبنوك.

وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق فنقص عدد الأسهم المتبادلة إلى 369.07 مليونًا من 393.45 مليونًا الاثنين الماضي، نفذت عبر 165.77 ألف صفقة مقابل 195.50 ألفًا، وقيمتها إلى 10.39 مليارات ريال من 11.79 مليارًا، بينما طرأ تحسن على متوسط نسبة سيولة الشراء التي زادت من 41% إلى 44%، ومعدل الأسهم الصاعدة إلى 22.22% من 8.39%، وبما أن الأخيرين أقل بكثير من معدليهما المرجعيان 50% و100%، لا تزال السوق في حالة بيع محموم ومكثف.

وجرى تداول أسهم 162 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 169، ارتفعت منها فقط 28 وانخفضت 126 واستقرت أسعار ثمانِ شركات عند مستوياتها في الجلسة السابقة مع استمرار تعليق التداول على أسهم سبع شركات