تعكف هيئة سوق المال على وضع الخطوط النهائية للائحة الترخيص للشركات ذات الأغراض الخاصة كـ(التسنيد والتصكيك)، حسبما أعلن رئيس الهيئة محمد الجدعان، مشيرًا إلى أن الدخول لمؤشر الأسواق الناشئة لجذب المزيد من الاستثمارات في سوقنا الحالي يتطلب فترة زمنية تتراوح من سنتين حتى ثلاث سنوات عند بدء إجراءات الدخول.

وأوضح الجدعان أن أهم الشروط هو السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول، وهو ما حدث مؤخرًا، إضافة لتحول نظام مدة المقاصة من (تي+0) التي يتم العمل بها حاليًا بقيام الصفقات وإيداع قيمتها بمحفظة المتداولين بنفس الجلسة إلى (تي+2) بأن تكون المدة اللازمة لتنفيذ المقاصة لأوامر بيع أسهم الشركة وشرائها هو يومي عمل، مع حصول المتداول على مبلغ الصفقة خلال هذين اليومين، للتأكد من نظافة الصفقة، وتتم حاليا دراسة الانتقال لهذه الخطوة.

وأفصح الجدعان عن انتقال بعض مهام الهيئة إلى شركة السوق المالية السعودية (تداول) خلال الـ18 شهرًا المقبلة، مع بقاء الجانب الإشرافي للهيئة، أما عن حجم التداولات في السوق السعودي فأضاف: يقوم الأفراد بـ80 في المائة من التداولات اليومية، بالرغم من امتلاكهم 14 في المائة فقط، مقابل 86 في المائة امتلاك الشركات الاستثمارية المتخصصة بالبنوك وصناديق الاستثمار، وأن الهيئة تحاول الدفع بنصيب جيد من المستثمرين غير المؤسسين للدخول في الاستثمارات المؤسسية للمحافظة على الاستثمارات.

وبين الجدعان أن الهيئة استثمرت وقتًا طويلًا لتطوير الخطة الاستراتيجية وطورت مواردها الذاتية، ومن أهم الأهداف الاستراتيجية للهيئة توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، ودعم تطوير الأشخاص المرخص لهم وتنمية الكوادر البشرية في قطاع السوق المالية، ودعم نمو صناعة إدارة الأصول، وتشجيع إصدار الصكوك وأدوات الدين، مع دعم توطين الوظائف لدى الأشخاص المرخص لهم، وتعميق السوق المالية لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.