تبدأ منافذ البيع الكبرى في إمارة أبوظبي منتصف شهر يونيو/ حزيران المقبل، حملة تخفيضات كبيرة على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية بنسبة تصل إلى 40 % بمناسبة قدوم شهر رمضان.وعقدت وزارة الاقتصاد الاثنين اجتماعاً في مبنى دائرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي بحضور ممثلي كبريات منافذ البيع الكبرى في أبوظبي لمناقشة استعدادات المنافذ لشهر رمضان.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عقب ترؤسه للاجتماع، أن الوزارة والدائرة والمنافذ اتفقت على إجراء المنافذ الكبرى لحملة تخفيضات على أسعار العديد من السلع الأساسية والاستهلاكية بنسب تتراوح بين 30 % و40 % منتصف الشهر المقبل وقبل قدوم شهر رمضان بأسبوعين على أن تستمر حملة التخفيضات حتى نهاية الشهر الفضيل.
وأشار النعيمي إلى أن غالبية المنافذ ستطرح سلال رمضانية بأسعار تتراوح بين 90 درهما و199 درهما تكفي أسرة تتكون من 4 أفراد لمدة أسبوع، مؤكدا على أن الوزارة تتوقع أن تزيد منافذ البيع من دعمها للسلع خلال الشهر الكريم بنسبة 20 % مقارنة بالعام الماضي الذي خصصت فيه المنافذ 150 مليون درهم لدعم السلع خلال رمضان. ولفت الى أن هذه الحملة ستضاف إلى حملة السلع المثبتة الأسعار في أبوظبي البالع عددها 1100 سلعة.
وشدد النعيمي على أن وزارة الاقتصاد أكدت أن العام 2014 لم يسجل أية موافقات بزيادة أسعار سلع غذائية أو استهلاكية، سواء من اللجنة العليا لحماية المستهلك أو من غيرها، مشيرا إلى أن اللجنة العليا أرجأت خلال اجتماعها الماضي أية موافقات سعرية لما بعد رمضان وبعد استكمال الدراسة المتضمنة الأسباب الحقيقية وراء الزيادة وإذا ما كانت تستحق الموافقة أم لا، مؤكدة أن الزيادات في حال حدوثها ستكون تدريجية ومعلنة للجميع دون إخفاء وتوقيت زيادة، وذلك عبر قرار رسمي يوضع في منافذ زيادة السلعة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وأكد النعيمي أن الوزارة اتفقت مع منافذ تجارية في أبوظبي على طرح نوعين من السلة الرمضانية بأسعار تتراوح بين 99 إلى 195 درهماً، وذلك اعتباراً من منتصف الشهر المقبل، مشيرا إلي أن السلة الأولى تضم ما بين 16 إلى 20 صنفاً من السلع الجيدة، وتضم الثانية أصناف مماثلة من العلامات التجارية المشهورة، بانخفاضات تتراوح بين 30 إلى 40 ٪ لسعر السلعة، مقابل أسعارها خارج السلة.
وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية خلال الاجتماع تجديد قرارها القاضي بإلغاء رسوم العروض الخاصة بشهر رمضان المبارك للسلع الغذائية والاستهلاكية للعام الحالي، مشيرة إلى اعتزامها تنفيذ حملة تفتيش للبقالات في الإمارة للاطلاع على فواتير شراء سلع العروض الرمضانية والتي تصل لنحو 15 سلعة تضم عشرات الأصناف في خطوة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمراكز التجارية لتحقيق الاستفادة من هذه العروض لكافة المستهلكين.
وناقش الاجتماع كيفية استغلال محلات البقالة عروض منافذ البيع الكبرى خلال الشهر الفضيل لتحقيق أرباح طائلة عن طريق إعادة بيع السلع المخفضة بأسعار مرتفعة. ونوه الدكتور النعيمي أن وزارة الاقتصاد ستنظم بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حملات تفتيشية على البقالات في الإمارة للاطلاع على فواتير شراء سلع العروض والتخفيضات في المراكز الكبرى وذلك بعد تلقيها شكاوى من هذه المراكز بقيام بقالات بشراء عروض التخفيضات لبيعها بأسعار مرتفعة للمستهلكين.
واستعرض يحيى محمد ممثل جمعية أبوظبي التعاونية خلال اللقاء العروض والسلال الرمضانية التي تعتزم الجمعية طرحها اعتباراً من منتصف الشهر المقبل، لافتاً إلى أن الجمعية تطرح سلع التعاون بانخفاضات تتراوح بين 20 إلى 30 ٪، إضافة إلى سلع الجمعية والتي تشمل علامات "سندس" للمأكولات وجيت لمواد التنظيف و"فريسكا" للمنتجات الورقية، لافتاً إلى استمرار عروض السعر ثابت وسلع بسعر التكلفة وأخرى بسعر الشراء. وأوضح أن الجمعية ستطرح خلال رمضان نوعين من السلة الرمضانية الأولى تباع بـ99 درهما والثانية بـ175 درهما..
وجدد مطالبته المستهلكين بإعداد قائمة مشتريات قبل الذهاب لمراكز التسوق، حتى لا يقعوا تحت تأثير العروض والتخفيضات المحفزة للشراء، وأن تكون عملية الشراء سواء أثناء العروض أو من دونها وفقا لميزانية الأسرة وليس بصورة عشوائية، مع تحديد الأولويات.
تعقد الوزارة خلال الأسبوع الحالي عدة اجتماعات مماثلة مع مسؤولي منافذ البيع بمناطق مختلفة من الدولة على أن تبدأ هذه الاجتماعات في دبي ثم تعقد اجتماعات أخرى مماثلة مع موردي وتجار اللحوم والدواجن في الدولة، كما ناقش الاجتماع ما يتردد عن زيادة أسعار سلع وأبرزها مشتقات الألبان. وأوضح النعيمي أن طلبات الزيادة يجب أن تتضمن أسباب الزيادة، والمستندات الدالة على صحة المعلومات الواردة بالطلب، سواء فواتير الشراء أو أوراق التخليص الجمركي، وعدد السلع المطلوب زيادة أسعارها.
ونوه النعيمي إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في برنامج مراقبة السلع إلكترونياً، بحيث يتضمن آليات مراقبة أكبر عدد من السلع، وتلقي شكاوى المستهلكين، ومراحل سير الشكاوى، ونتيجة التعامل معها، وطلبات زيادة الأسعار، وقرار اللجنة العليا بشأن هذه الطلبات، إضافة إلى رسائل توعوية ترتبط بحالة السوق وعمليات السحب العالمية للسلع والمنتجات.