أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنيّة المصريّة، أنها تستهدف رفع الاستثمارات الأجنبيّة للشركات العاملة في مجال البحث عن البترول والغاز إلى 8.3 مليار دولار خلال العام الجاري، مقابل 8 مليارات في العام الماضي.
وأكّد تقرير صادر عن الوزارة، أنه يعمل في مصر حاليًا 70 شركة بترول عالميّة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبيّة في قطاع البترول في مجال البحث والاستكشاف والتنمية خلال السنة الماليّة 2013/2012 قرابة 7.5 مليار دولار، وأن الاستثمارات الأجنبيّة للشركات العاملة في مجال البحث عن البترول والغاز وتنمية اكتشافاتهما بغت قيمتها 8 مليارات دولار، شاملة بحث واستكشاف وتنمية ومصروفات التشغيل.
وأشار التقرير، إلى أن الاتفاقات البتروليّة تُعدّ أحد أهم محاور العمل التي ينتهجها قطاع البترول لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز وتعويض التناقص الطبيعيّ في الحقول واستثمار المناطق الواعدة في اكتشاف الزيت والغاز، خصوصًا أن هناك طبقات جيولوجيّة جديدة لم يجري العمل فيها بعد، وتزخر بالمواد والثروات الهيدروكربونيّة، موضحًا أنه للمرة الأولى منذ العام 2010 نجح قطاع البترول منذ تولي الحكومة الحالية في توقيع 29 اتفاقًا جديدًا، بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 1.845 مليار دولار، ومنح توقيع قدرها 194.6 مليون دولار لحفر 126 بئرًا جديدًا، وأن هذه الاتفاقات تعطي مؤشرًا إيجابيًّا وشهادة ثقة بأن مصر لا تزال جاذبة للاستثمارات البتروليّة، وأن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل الشركات العالميّة للعمل في مصر، نظرًا للجدوى الاقتصادية واحتمالاتها البتروليّة الجيدة.