كشف وزير التأهيل المهني والعمل حافظ العموري عن أنَّ وزارته تسعى إلى تقليص نسبة البطالة المرتفعة في تونس، عبر خلق فرص عمل في القطاع الخاص، والتشجيع على إرساء مشاريع استثماريّة جديدة، بعيدًا عن باب الانتدابات في الوظيفة العموميّة.
وأوضح أنَّ "الوزارة تعوّل على المبادرات الخاصة، والمشاريع الصغرى والمتوسطة، في مجال التكنولوجيات الحديثة، بغية احتواء نسبة البطالة التي وصلت إلى 33%"، لافتًا إلى أنَّ "الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون لإنشاء المؤسسات التضامنيّة، التي يطلقها أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل، من ذوي الاختصاصات المتكاملة، بغية عرضه على مجلس الوزارء".
وأكّد الوزير حافظ العموري أنَّ "المراهنة على الانتداب في الوظيفة العموميّة أصبحت غير نافعة"، مشيرًا إلى أنّه "تمَّ انتداب أعداد تفوق حاجة الدولة في الوظيفة العموميّة، وبات من الضروري الاعتماد على القطاع الخاص في احتواء مشكلة البطالة".
وبيّن أنَّ "مشروع قانون المؤسسات التضامنية يهدف إلى تمكين المستثمرين الشباب من إنشاء مشاريعهم المشتركة، دون ضمانات، وبتسهيلات كبيرة، عبر دعم من الوزارة، في التأهيل والتمويل لمدة عامين، وبالتعاون مع من لهم اختصاصات متكاملة".
وأشار إلى أنَّ "وزارة التأهيل المهني والعمل تسعى إلى إعداد مرافقين لهذه المشاريع، بغية توفير الإحاطة اللازمة، وتوفير ظروف النجاح، وتمويلهم، لاسيما أنّها عقدت اتفاقًا مع البنك التونسي للتضامن، بغية تمكين أصحاب المشاريع الصغرى من التمويل".
وأعلن الوزير عن أنَّ "البنك التونسي للتضامن يموّل المشاريع المعدة ضمن برامج وزارة التأهيل المهني والعمل"، مشيرًا إلى أنَّ "البنك ساهم في تمويل 4000 مشروع، لفائدة شباب المستثمرين، منذ بداية 2014، في انتظار أن يصل حجم التمويلات إلى 12 ألف مشروع، مع نهاية العام الجاري".
وأشار الوزير العموري إلى أنَّ "الوزارة تعمل على افتتاح معرض، في حزيران/يونيو المقبل، بغية التعريف بمنتوجات المشاريع الصغرى، وتسويقها، نظرًا لأهمية التسويق لمنتوجات هذه المشاريع، قضد ضمان استمرايتها".