وجهت وزارة العدل المحاكم العامة في كل المناطق بمعالجة 4575 نزاعا بشأن ملكية عقارات تم تقييدها خلال العام الحالي وتقدر قيمتها بمليارات الريالات سعيا إلى معالجة تكدس القضايا العقارية داخل أروقة المحاكم.

وأوضحت مصدر قضائي أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا المتعلقة بملكية العقارات المنظورة في المحاكم الخاصة بهذا الجانب.

وجهت وزارة العدل المحاكم العامة في كل المناطق بإنهاء القضايا الخاصة بالنزاع العقاري وعددها 4575 نزاعا بشأن ملكية عقارات خلال عام 1436، وتشمل هذه القضايا نزاعا على ملكية عمارات سكنية أو أراض، أو بيوت شعبية، وذلك لتكدس تلك القضايا التي يدخل فيها النزاع بين شخصين أو أكثر حول ملكية ذلك العقار.

وعلمت "الوطن" من مصدر قضائي أن هناك ارتفاعا في عدد القضايا المتعلقة بملكية العقارات المنظورة بالمحاكم والخاصة بهذا الجانب.

 و سجلت مدينة الرياض أعلى نسبة في عدد تلك القضايا بواقع 1177 قضية وكانت معظم تلك القضايا عبارة عن نزاع حول ملكية أراض سكنية بين طرفين مساحتها أكثر من 8 ملايين متر مربع، كذلك النزاع بشأن عمارات تم إنشاؤها وحدث نزاع بشأن ملكيتها وحسب إحصاءات وزارة العدل عن عدد قضايا ملكية العقار.

كما سجلت المحكمة العامة في مكة المكرمة 900 قضية، تلتها جدة بواقع 617 قضية والتي شهدت عدة قضايا حول ملكية عقار تمثلت في أراض سكنية وعمائر، من بينها شطب صك أرض جنوب جدة وقع نزاع على ملكيتها وتبلغ مساحتها 33 مليون متر مربع وقيمتها 80 مليار ريال.
 
و سجلت المحكمة العامة في المدينة المنورة 270 قضية نزاع  بشأن عقارات وغالبيتها حول عمارات سكنية وبيوت شعبية، كذلك سجلت مدينة تبوك 119 قضية، وحائل 183 قضية، والأحساء 141 والطائف 102 وتلتها بقية المدن بنسب متفاوتة.