أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، امتلاك قسم التفتيش في الدائرة لـ 28 لجنة تفتيشية في بغداد لملاحقة العمالة الأجنبية غير الشرعية.

وذكر مدير عام دائرة التشغيل والقروض رياض حسن، في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أنّ" قسم التفتيش يلاحق العمالة الأجنبية الوافدة غير الشرعية برغم قلة أعداد لجان التفتيش فيها.

وأفاد حسن أن لجان التفتيش موزعة على مناطق مختلفة لزيارة المشاريع والشركات التي تستقدم عمالة أجنبية للعمل في شركاتها خارج إطار الضوابط الأصولية المعمول بها والمقتضية الحصول على إجازة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وبيّن المدير العام، أنّ"الوزارة ألزمت الشركات التي تستقدم عمالة أجنبية لمشاريعها إلى تشغيل عمالة وطنية بنسبة 50% ".

وكشف حسن، أنّ"الدائرة أحصت وجود 13 ألف عاملًا أجنبيًا في العراق، فإذا ما قابلها نفس العدد للعمالة الوطنية فسيساهم بشكل كبير في التقليل من حجم البطالة".

ولفت مدير التشغيل إلى أنّ" الدائرة ثبتت طلبها في اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتشغيل بعدم صرف المستحقات المالية المتبقية للشركات لحين تزويد الوزارة بكتب براءة ذمة تتضمن استكمال كافة الإجراءات الأصولية المطلوبة".

وأضاف رياض حسن، أنّ "الدائرة تسعى إلى اعتماد الربط الشبكي الإلكتروني بين المنافذ لتسيير جميع التنسيقات المتعلقة بالعمالة الوافدة عن طريق تلك المنافذ بشكل سليم.

وتابع المسؤول العراقي، أنّها "بصدد إعداد معرضًا للوظائف نهاية شهر كانون الثاني/ينايرالجاري لمشاركة أصحاب العمل والشركات فيه وعرض الوظائف المتوفرة لديهم للاستفادة منها في تشغيل الباحثين عن العمل المسجلين لدى قاعدة بياناتها".