كشفت وزارة "العمل" والشؤون الاجتماعية، عن وجود 140 ألف عاملًا أجنبيًا في العراق خارج الضوابط، في ما إتهمت شركات وبعض الوزارات باستغلال وجود تسهيلات في تعليمات قانون العمل رقم 80 لعام 2013، مُبينةً أنّ هذه الشركات تُدخل عمالة فائضة عن حاجتها، وتتاجر فيها داخل الأسواق المحلية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة عمار منعم، في بيان إطلع عليه "العرب اليوم" أنّ "هنالك عمالة أجنبية دخلت العراق خارج الضوابط القانونية، قائلًا "وهنا نتحدث عن 140 ألف عاملًا، مُبينًا أنّ "الوزارة خاطبت الجهات المعنية بالالتزام في الضوابط المعمولة في هذا الصدد".

وبيّن أن الشركات وبعض الوزارات استغلت وجود تسهيلات في تعليمات قانون العمل رقم 80 لعام 2013 التي تُجيز للوزارات والشركات، بإدخال العمالة الأجنبية، وبعد شهر من الدخول إلى العراق، يتم إصدار موافقات أصولية للعمل داخل البلاد، لافتًا إلى أنّ "هذه الشركات تُدخل عمالة فائضة عن حاجتها، وتُتاجر فيها داخل الأسواق المحلية.

وأكد منعم أنّ وزارة "العمل" تعمل من خلال فرقها التفتيشية على متابعة الشركات، وإحالة المخالفين منهم إلى محكمة العمل من أجل تقييد العمالة الأجنبية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة "العمل" أنّ أغلب الشركات التي تجلب مثل هذه العمالة هي نفطية واستثمارية، وقد إتخذنا إجراءات ضدها، وإحالة قضاياهم إلى محكمة العمل، مُشيرًا إلى أنهم فرضوا غرامات، وسفروا العمال المخالفين، وإحالة الجهة التي تُسجلهم إلى القضاء.

وكشف عن قرب تطبيق قانون العمل الجديد بعد نشره في الجريدة الرسمية، مُبينًا أنّ القانون الجديد سيُعالج الكثير من هذه المخالفات والقضايا التي كانت تعيق تسجيل العمالة الأجنبية بصورة مُنضبطة.
وأضاف منعم أنّ أي شركة تطالب بتشغيل عامل أجنبي، يطلعون على قاعدة بيانات وزارة "العمل"، ويرون هل هناك إمكانية لتوفير عمالة عراقية تنظم هذه المهمة قبل أن يتم منح الموافقة إلى هذه الشركات.

ولفت إلى أنّ الحكومة العراقية قررت أن تكون هناك نسبة 50% من العمالة الأجنبية في أي مشروع، ويكون النصف الآخر للعمالة العراقية، ويكون صاحب العمل مُلزمًا بهذا القرار لا يحق له تشغيل أكثر من هذه النسبة من العمالة الأجنبية داخل مشروعه، وخصوصًا الشركات والاختصاصات الدقيقة.

واستطرد بالقول أنّ وزارة "العمل" أجرت احصائية عن احتياجات الشركات النفطية من العمالة الأجنبية، وأعدت مناهج ودورات تدريبية لتوفير العمالة المحلية لاحتياجات هذه الشركات، وسد نقص العجز في بعض الاختصاصات في الصناعة النفطية، ويتم على أساسها تدريب العاطلين عن العمل لتوفير هذه العمالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة "العمل" أنّ الغرامة في القانون القديم كانت تتراوح بين مليون إلى 3 ملايين دينار، ولكن القانون الجديد للعمل سيُعالج الكثير من هذه الثغرات، وستكون الغرامات بمبالغ أكثر.