الاقتصاد المصري

اجتمع وزير الاستثمار، أشرف سالمان، السبت، مع المبعوث الرسمي لرئيس جمهورية الصين الشعبية، وزير التجارة الصيني قاو هو تشينغ؛ لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ.

شهد الاجتماع وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور، ووزير التعاون الدولي الدكتور نجلاء الأهواني، في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة إلى الصين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والترتيب لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المقبلة إلى مصر الشهر المقبل.

استعرض الطرفان مجالات التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين والمجالات محل الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات إنتاج الطاقة المتجددة وتنمية محور قناة السويس ومشاريع البنية التحتية، ووضع إطار للتعاون المصري الصيني لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة والإنتاج والتمويل.

كما تم الاتفاق على تحديد آلية عمل اللجنة الوزارية الرباعية المشتركة، التي تم تشكيلها برئاسة وزيري الصناعة والاستثمار عن الجانب المصري، والمعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمشاريع المشتركة مع الجانب الصيني، لاسيما في مجالي النقل وتوليد الطاقة.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار تميز العلاقات التي تربط بين مصر والصين والتي وصفها بالتاريخية، مشيرًا إلى ضرورة أن تنعكس هذه العلاقة على حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، موضحًا أن الصين شريك استراتيجي لمصر لاسيما في ظل اهتمام الشركات الصينية بدخول المشاريع الكبرى والاستثمار في المجالات المختلفة مثل: الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الكيميائية والمشاريع التكنولوجية، كما تم التطرق إلى مجالات التعاون مع الجانب الصيني شمال غرب خليج السويس ودعم الشركات الصينية التي تعتبر الشريك الرئيسي في تنمية المنطقة.

وتطرق سالمان إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار في مصر.

من جانبه، أشار وزير التجارة الصيني إلى تميز العلاقات بين البلدين ووصولها إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية الشاملة وما يعكسه ذلك من مزيد من التعاون على المستوى الاقتصادي والاستثماري والثقافي، والتنويه عن مبادرة إنشاء طريق الحرير الدولي وأهمية مصر باعتبارها نقطة محورية في تلك المبادرة وتوافقها مع أعمال التنمية الشاملة لاسيما في محور قناة السويس.

كما أشار الوزير الصيني إلى رغبة الجانب الصيني في تعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجال تقديم المنح التنموية لمصر وتنمية المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، والأقمار الصناعية ومكافحة التغيرات المناخية.