أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن استحداث هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسط سيسهم في تحسين البيئة الاقتصادية لبيئة الأعمال لتحقيق الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها كتنويع الاقتصاد وخلق الوظائف وبناء قاعدة اقتصادية قوية، حيث إنه من المقرر أن تكون الجهة الرسمية المعنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتولى التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتمثيل داخليا وخارجيا فيما يتعلق بتلك المنشآت.
وأوضح الربيعة أن إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تنظيم أعمالها في المملكة، ودعم وتنمية المنشآت ورعايتها وفقا لأفضل الممارسات العالمية ما يساعد على زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، ليكون قادرا على توليد الوظائف وخلق فرص عمل للشباب السعودي إلى جانب الإسهام في توطين التقنية والرفع من إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتتولى الهيئة العامة بحسب بيان الوزير، إعداد استراتيجية وطنية للمنشآت ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت مع متابعة تطبيقها بعد اعتمادها رسميا.
وأبان الربيعة أن الهيئة ستعمل على وضع سياسات ومعايير تمويل المنشآت ومساندتها، ودعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض إلى جانب العمل على إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تواجه المنشآت، ووضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية لها، وتنظيم حاضنات التقنية والأعمال