القاهرة ـ محمد الدوي أكد وزير القوى العاملة والهجرة في مصر كمال أبو عيطة أن إطلاق الحريات النقابية في مصر هو خطوة على طريق طويل باعتبارها من أهم مكتسبات العمال من الثورة المجيدة، مشيرًا إلى التزامه بذلك من موقعة الوزاري للعمل تجاه عمال مصر بانتماءاتهم النقابية كافة. وأضاف الوزير، خلال اجتماع موسع مع وكلاء وزارة القوى العاملة والهجرة لبحث مستجدات العمل خلال الفترة المقبلة، أنه يقف على ذات المسافة من كل التنظيمات النقابية لما فيه مصلحة العمال في مواقع العمل والانتاج جميعها.
كما أكد على أهمية تطوير آليات العمل داخل ديوان الوزارة والمديريات وربط مكاتب العمل والتفتيش كافة بديوان الوزارة لسرعة انجاز الأعمال والبعد عن الروتين الذى يأن منه الجهاز الإداري خاصة في عمليات التفتيش على المنشآت و على اجراءات السلامة والصحة باعتبارهما أهم آليات العمل في الوزارة لارتباطهما المباشر بالعامل البشرى.
وفيما يتعلق بالإضرابات والإعتصامات، طالب وزير القوى العاملة والهجرة وكلاء الوزارة أن يكون التفاوض من خلال العمل وعدم توقف الإنتاج لأي سبب من الأسباب ،مع ضرورة تواجد مفتشى العمل بمواقع العمل للتعرف على المشاكل العمالية أولاً بأول وحل تلك المشاكل قبل تفاقمها.
واستعرض الوزير مع مسؤولي الوزارة المشاكل العالقة فيما يتعلق بإجراءات العمل خاصة على صعيد المشاكل العمالية وقرر تشكيل غرفة عمليات في ديوان عام الوزارة دائمة الانعقاد للنظر في المشاكل العمالية الصعبة والتي تتطلب مزيدًا من الاتصالات سواء بالمحافظين أو رؤساء الشركات القابضة.
من جهة أخرى، تقرر عقد اجتماع آخر بين ممثلي الوزارة وأصحاب الأعمال والعمال وبمشاركة مختلف الجمعيات الخاصة للاتفاق على قرار العلاوة الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص توقيع الاتفاق الخاص بها.