بغداد - نجلاء الطائي
أعلن وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، أن بلاده ستواصل الإنتاج النفطي حتى إذا واصلت أسعار النفط الإنخفاض، مستبعدًا ارتفاع أسعاره خلال المستقبل القريب.
وقال عبد المهدي في كلمة ألقاها على هامش "ملتقى السليمانية" الرابع، إن "العراق سيواصل الإعتماد ولفترة طويلة على النفط كمصدر أساسي لواردات البلاد، وعليه سيستمر في الإنتاج حتى لو واصلت أسعار النفط انخفاضها".
وأضاف الوزير الذي تعاني بلاده من عجز مالي نتيجة هبوط أسعار النفط الخام بنسبة 68٪ منذ منتصف 2014، "إذا هبطت أسعار النفط إلى 8 أو 10 دولارات سنواصل الإنتاج".
وتابع, "لا أعتقد أن أسعار النفط سترتفع خلال المستقبل القريب، ونحن متعاقدون مع الكثير من الأطراف، ولكن لا يوجد إرتباط بين المتعاقدين والسوق"، مستطردًا, "ذلك يمنعنا من الالتزام بجدول ثابت".
وأشار إلى أنّ الأزمة الإقتصادية الحالية تُظهر أهمية إجراء التغيير"، مشيرًا إلى أنه "من الضروري وجود نظام للرقابة، مضيفا: " إستطعنا رفع صادراتنا بشكل جيد وعندما كانت أسعار النفط مرتفعة، تمكنا من إنشاء العديد من البنى التحتية".
وينظم ملتقى السليمانية للحوار الجامعة الأمريكية، بمشاركة 700 شخصية من العراق، وإقليم كردستان، ودول الشرق الأوسط والعالم، لبحث الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وانعكاساتها على العراق والمنطقة.
ويعمل العراق على رفع الإنتاج النفطي، لتوفير أكبر سيولة ممكنة لموازنة العام الحالي التي لديها عجزاً بأكثر من 50٪ من قيمتها، في انتظار اجتماع لكبار المنتجين منتصف الشهر المُقبل.
ووفق الوزير نفسه، فإن بلاده كانت مدينة بـ9 مليارات دولار في 2015، لكنه أوضح أنها, إستطاعت تخفيض المبلغ إلى 6 مليارات
وكشفت وزارة النفط العراقية عن مقترح إذا ما فشلت دول منظمة اوبك في الإتفاق خلال اجتماعها المزمع عقده في 17 من نيسان/ أبريل المقبل في قطر على تجميد انتاج النفط على مستويات شهر كانون الثاني/ يناير.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد, إنّ تجميد الانتاج خطوة بالاتجاه الصحيح, واذا كانت هذه العملية لاتخدم اسعار النفط فمن التأكيد يجب على الدول المنتجة ان تُخفض الإنتاج بنسبة 2 إلى 5% حتى يتم دعم إسعار النفط وجعلها تتجاوز الـ 60 او 75 دولاراً للبرميل".
وأضاف أن العراق أحدى الدول المهمة في منظمة اوبك ويعمل على ايجاد آليات تدعم اسعار النفط في الاسواق العالمية وهو كان ينادي دائما بضرورة عقد اجتماعات بين الدول المنتجة في داخل وخارج اوبك من أجل تنظيم عملية الانتاج في الاسواق".
وأشار جهاد إلى أن العراق يراقب السوق النفطية والأسعار لكن المشكلة الان هي ليست بزيادة انتاجه فهو حقق أعلى معدلات تصديرية وأعلى معدل انتاجي عندما أعلنت الوزارة بان الانتاج من كل منافذ العراق خلال الشهر الماضي بلغت 4 ملايين و775 الف برميل والصادرات 3 ملايين و900 الف برميل.
وبيّن أن الموازنة المالية لهذا العام بنيت على أساس سعر 45 دولارًا, وأنّ الأسعار الآن تتراوح نحو 40 دولارًا، وكلما تحصل زيادة في الاسعار, بالتاكيد ينعكس ذلك على إيرادات العراق, لافتًا إلى أنّ "بعض الخبراء يتوقعون أن تتجاوز الاسعار الخمسين دولارًا هذا العام وأنّ أي تجاوز لسعر الأساس في الموازنة سيخدم الدخل القومي ويقلل نسبة العجز فيها.