أكدت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، أنّ الوزارة تعمل ببرامج واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حزمة من البرامج والإجراءات يأتي على رأسها برنامجي "كرامة وتكافل" لمحاربة الفقر، إلى جانب برنامج "تمكين الشباب" اللذين تنفذهما الوزارة.

وأوضحت والي، خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنظم في منطقة البحر الميت في الأردن، السبت، أنّ الدولة المصرية الجديدة اتخذت خطوات جادة نحو النمو العادل الذي يحقق مطالب الثورة المصرية في العيش بكرامة وعدالة اجتماعية وبدأت الطريق نحو تحقيق ذلك.

وأضافت أنّ النمو العادل ليس مستحيلًا وسيؤدي إلى مزيد من النمو، المفهوم الذي تؤكده السياسات الحكومية المصرية من خلال تشجيع النمو والاستثمارات، وفي الوقت نفسه تبني سياسة اجتماعية موالية للأسر الأقل دخلًا من خلال إعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية وإتاحة أفضل للخدمات الأساسية، ما سيؤدى على تراكم رأس المال البشرى والنمو واسع النطاق.

وتابعت، الذي يقود بالتالي إلى تحقيق إنتاجيه أعلى على المستوى القومي والاستقرار السياسي والمجتمعي، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار، ما سيصل بمصر إلى التنمية المستدامة التي تنشدها كل الدول الغنية والنامية على حد سواء.

ونوهت إلى أنّ الدستور المصري شدد على الحقوق الاجتماعية لكل الشعب المصري وعلى تكافؤ الفرص بين أبنائه مع التوزيع العادل لعوائد التنمية وتحجيم التفاوت في الدخول، كي يتوافق مع ذلك التحول من الدعم الشامل للدعم الاستهدافي الذي يستهدف شرائح وفئات محددة من الشعب المصري مع التركيز على الصعيد، ومواصلة تشكيل لجنة وزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء؛ لضمان تكامل وتناسق الجهود الخاصة بالعدالة الاجتماعية في جميع الوزارات الخدمية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية.

وأبرزت، أنّ الاستثمارات في مصر تتركز في شمال البلاد في حين يتركز الفقر في الجنوب، لافتة إلى أنّ عدم الالتزام بحد أدنى للأجور في القطاع الخاص، ما يزيد الإقبال على القطاع العام، وما ستعمل الحكومة على مراقبته قريبًا؛ لضمان حقوق العاملين فيه.

وشرحت، سياسة الحكومة في توزيع عادل للاستثمارات؛ لإتاحة فرص عمل خصوصًا في المحافظات النائية واستهداف المشاريع كثيفة العمالة والتشغيل مثل مشروع "قناة السويس" وقطاعات التشييد والبناء والتجارة والخدمات، مشددة على أهمية تيسير دخول المرأة إلى سوق العمل وتحفيز القطاع غير الرسمي للتحول للقطاع الرسمي حيث توجد حماية اجتماعية و تأمينية للعاملين.

ودعت الشباب للإقبال على المشاريع الصغيرة والتوجه للقطاع الخاص، وطالبت الحكومات العربية بالاستثمار في التدريب على مهارات يحتاجها سوق العمل وتطبيق القانون ووضع أطر تحفيزية لجذب الاستثمارات، قائلة إن الوطن العربي شبابه ثروة لا تقدر، وأن تعليم الشباب اللغات والحاسب الآلي ومهارات القيادة والتواصل والإدارة أمر مهم.

ووجهت أن  الدور المهم للمجتمع المدني ودور الجمعيات في التدريب وأهمية الشهادات المعتمدة دوليًا، مشددة على ضرورة أن يقدم القطاع الخاص الأجر العادل وفرص التدريب والتأمين الاجتماعي؛ لجذب العمالة من الشباب، موضحة أنّ مصر أنشأت وزاره متخصصة للتعليم الفني للتركيز على إعداد كوادر متخصصة يحتاجها سوق العمل.

وشاركت "والي" في جلسة رئيسة حول إعادة رسم تحولات المنطقة وأثرها علي التنمية، مشددة على أنّ النمو العادل؛ أحد المتطلبات للاستقرار السياسي، خصوصًا وأن الدولة المصرية الجديدة لديها التزام راسخ لضمان تحقيق المصلحة لكل أطراف المجتمع من خلال الاستثمار في رأس المال البشري،  كما شاركت في أعمال الجلسة التحضيرية حول "مستقبل العمالة في مصر" وعن "التحديات المؤثرة في إعادة هيكلة سوق العمل" وأهمها الفقر وتأثيره على سوق العمل واستيعاب الشباب، كما ناقشت أبعاد عدة، منها التعداد السكاني وتأثيره على سوق العمل.