أكّدَ رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن رؤية وإستراتيجية الاتحاد للفترة المقبلة تأتي بعد إقرار مجلس الاتحاد في اجتماعه في دولة الكويت في 27 آذار/ مارس 2011 الإستراتيجية الجديدة للاتحاد، والتي تقوم أساساً على تحقيق أهداف محورية عدة مثل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، وتعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية، بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص، في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية.
وأعلن الشيخ خليفة في حديث صحافي نُشر، اليوم السبت، أن العمل جار على تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا، مشيرا الى ان هذه الأهداف تواكب متطلبات وحاجات القطاع الخاص في مثل هذه المرحلة من التنمية والتكامل الاقتصاديين, الا انه في ما يخص أنشطتهم وبرامجهم فإنهم يسعون دوما للارتقاء بها لتساهم في تحقيق تلك الأهداف بصورة فاعلة.

وأكّدَ "تحركنا على أكثر من صعيد ، مثل توسيع دائرة مشاركة الاتحاد في لجان الأمانة العامة لمجلس التعاون، وتبني عدد من الدراسات الميدانية التي تخص القطاع الخاص مثل دراسة معوقات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ودراسة دور القطاع الخاص في التنمية، كما سعينا لتطوير خدمات الاتحاد كما وكيفا لتقدم قيمة مضافة ملموسة للقطاع الخاص الخليجي, كذلك نحن قمنا بمراجعة وتقييم لجان الاتحاد، ونعمل على أعادة هيكلتها لتواكب متطلبات القطاع الخاص بصورة أكبر".
1من جانب آخر، كشف الشيخ خليفة بأن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت خلال الفترة من 2003 و 2012، جذب أكثر من 79% من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضم أكثر من 62% من قيمة المشاريع التجارية وأكثر من 65% من فرص العمل.
وأعلن "جميعنا يعرف أن مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي الرئيسية مثل الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية خضعت لبرامج زمنية لتنفيذها وللمراجعة أكثر من مرة، وذلك لأسباب ذاتية وموضوعية".
وأكّد ان من اهم الأسباب الذاتية هي مقدرة ودرجة استعداد كل دولة خليجية على تكييف اقتصادها الوطني مع متطلبات خطوات التكامل ، لافتا الى انه لا يجد أي غرابة في التفاوت بين كل دولة خليجية في هذا المجال استنادا إلى الإمكانات والموارد الاقتصادية المتوافرة والتطورات الاجتماعية والبشرية وغيرها من العوامل.
وأوضح الشيخ خليفة بان الظروف الموضوعية تتمثل في التطورات الاقتصادية العالمية وبالذات بعد نشوب الأزمة العالمية العام 2008، وما خلفته من انعكاسات كبيرة وبالذات على تجربة الاتحاد الأوروبي حيث سلطت الضوء على العديد من النقاط الضعف التي يتوجب على دول المجلس الاستفادة منها, مؤكدًا في الوقت ذاتهه بانهم في القطاع الخاص الخليجي مؤمنون بأن تكامل الاقتصاد الخليجي لن يكون له انعكاسه الإيجابي على مواطنين دول المجلس فحسب، بل على القطاع الخاص، كونه سيفتح المجال أمام توافر فرص كثيرة للمشاريع المشتركة في جميع المجالات.
وعن موضوع تشجيع اندماجات البنوك التجارية بين دول المجلس لتوسيع رؤوس أموالها لمواجهة المنافسات الخارجية وتعزيز وجودها على المستوي الخليجي وتوسيع قاعدة عملائها في كلا الاتجاهين سواء الإيداع والإقراض اوضح الشيخ خليفة بأنه لا شك أن الاندماجات المصرفية هي خطوة مرحب بها على أكثر من صعيد، مؤكدًا أنها تؤدي لخلق مصارف أكثر قوة وأكثر تكاملاً من حيث تقديم الخدمات والمنتجات، كما تقوي من ملاءة البنوك وقدرتها على المنافسة في السوق.
وأعلن بأن البنوك الصغيرة وإزاء تزايد المتطلبات التشريعية الخاصة بملاءة رأس المال والسيولة والحوكمة وإدارة المخاطر وغيرها لم تعد قادرة على تلبية هذه المتطلبات أذا ما أرادت أن تحقق النجاح لمساهميها.
لذلك فإن اللجوء للاندماج المصرفي هي خطوة شجعت عليها المصارف المركزية الخليجية منذ سنوات عدة، وقامت بتوفير البيئة التشريعية والرقابية التي تسهل عملية نجاحها، مما شجع على قيام عدد من تجارب الاندماج الناجحة في دول المجلس.
ونحن نتوقع أن يشهد العام 2014 المزيد من الاندماجات خصوصًا في الأسواق المصرفية الخليجية الصغيرة نسبيًا.
ومن جهة اخرى، أكّد الشخ خليفة أن دول الخليج تعتبر من الاقتصاديات القوية، لافتًا الى ان الاقتصاد الخليجي يجب أن يسير في خطين متوازيين، في سبيل تقليل اعتماده على النفط.
وأوضح "المسار الأول هو تنويع مصادر الدخل من خلال إدخال المزيد من الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات المتقدمة القائمة على المعرفة وحماية البيئة والخدمات، مثل السياحة وحاضنات المعرفة والصناعات التكنولوجية، علاوة على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الفردية لرواد الأعمال وسيدات الأعمال".
أما المسار الثاني "فهو تسريع برامج التكامل الاقتصادي والتعامل مع التحديات القائمة مثل الأمن الغذائي والتطور المعرفي والتنمية البشرية والتنويع الاقتصادي على أساس البعد الخليجي المتكامل القائم على المزايا النسبية التي يتمتع بها كل بلد خليجي"، لافتا الى انه لا يمكن تصور نهوض الاقتصاد الخليجي من دون توحد واندماج في عالم يعج بالتكتلات الاقتصادية الكبيرة والمنافسة الشرسة والعولمة وتحرير الأسواق.