نظم الاطباء المفتشون في الصحة العمومية، صبيحة الأربعاء، وقفة احتجاجية امام مقر وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات من أجل المطالبة بمراجعة القانون الاساسي الخاص بهم.   وشارك في هذه الوقفة عدد من الأطباء المفتشين الممارسين في عدة ولايات الوطن و الممثلين للدفعتين الوحيدتين المتخرجتين الى حد الان (2005 و 2017)، حسب تصريح الدكتور احمد شكري لواج والذي أوضح ان عملية اعادة بعث هذا التكوين منذ 3 سنوات لم يتبعها "تحيين" يأخذ بعين الاعتبار وظيفتهم الجديدة.   وأكد ذات المسؤول ان الامر يتعلق بالمرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 فبراير 2018 الذي ينص انه "يتم توظيف الأطباء العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون 5 سنوات من الممارسة بصفة أطباء عامين مفتشين في الصحة  العمومية." و يتكفل هؤلاء الأطباء المفتشين بالسهر على تطبيق التشريع المتعلق بقائمة العقود و توحيد المعدات الطبية".   ويتكفل هؤلاء الاطباء بالتفتيش و التحقيق و تقييم نشاط و عمل هياكل و مؤسسات الصحة العمومية و الخاصة و إعداد محاضر تتضمن الأفعال و التدابير التحفظية الواجب اتخاذها.   وعبر الأطباء المحتجون عن اسفهم لكون"أغلبية المفتشين لديهم رتبة طبيب رئيسي و على خبرة تفوق 20 سنة، لكن فور ان يصبحوا اطباء مفتشين فانهم يضيعون هامش اقدميتهم و بعض المنح المرتبطة بها"، مؤكدين ان هذا السلك من ممارسي الصحة "أقل أجر" من باقي  الاطباء.   واشتكى ممثلي هذا السلك من حالة "ركود" في مسارهم المهني، متطرقين الى نقص الوسائل اللوجستية الملائمة و غياب التكوين لفائدة دفعات اخرى بغية تعزيز صفوفهم على المستوى الوطني.   وأشار مفتشون اخرون الى التعليمة الصادرة شهر اكتوبر 2012، و التي وضعتهم تحت السلطة "المباشرة و الحصرية" لمديريات لصحة و السكان لولاياتهم"، مؤكدين ان الهدف من هذا الاجراء يكمن في "مراقبة حضورهم الفعلي و عملهم".   وذكر هؤلاء المفتشين انه قبل هذا الاجراء كانت تقارير المفتشين توجه مباشرة الى وزارة الصحة.   وقالت إحدى المحتجات  "من حينها ومدير الصحة والسكان هو المراقِب والخاضع للمراقَبة على اعتبار أن التقارير المنجزة حول القطاع في ولايته تصله ويمكنه تعديلها كما يحلو له" مضيفة "أتألم عندما أرى كل هذه الاختلالات دون أن أستطيع إعلام السلطات المكلفة بالقطاع". وأردفت بالقول "إن هذا القرار اتخذ من اجل التستر على النقائص والمسؤوليات المباشرة لمشاكل قطاع الصحة".   بالنسبة للمتحدثة وزملائها فإن الرهان يكمن في "الاستقلال التقني والإداري وحتى الفكري عن مديريات الصحة" التي لا يمكنها أن تكون "قاضيا وطرفا في نفس الوقت".                      الوصاية ملتزمة بالتكفل بمعظم الانشغالات  وفي نهاية الصبيحة، تم استقبال وفد من المحتجين من طرف الأمين العام والمفتش العام للوزارة اللذان التزما بالتكفل "بمعظم" الانشغالات المرفوعة.   وأوضح الدكتور شكري أن "المسؤولين وعدوا ابتداء من اليوم بتحقيق كل تطلعاتنا باستثناء مراجعة القانون الأساسي متحججين بتعقيد الإجراء، إلا أنه يتعين ان نتلقى تعويضات تضاف إلى رواتبنا من ضمنها منحة العدوى"، مشيرا إلى أن "مسؤولي القطاع قد أكدوا على أهمية سلك المفتشين".

وختم ذات الطبيب بالقول "سنواصل العمل بطريقة عادية لنمنح الوقت اللازم لتطبيق هذه الوعود"

قد يهمك ايضا :

الأردن ينفي إحالة 37 شخصا للحجر الصحي بسبب كورونا

الصحة الجزائرية تضع خطة محكمة لمواجهة فيروس "كورونا"