بيروت - رياض شومان تنفذ نقابة الطيارين اللبنانيين ظهر الثلاثاء لمقبل اعتصاماً أمام شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط "تي.أم.أي" تضامنا مع قضية الطيارين المصروفين تعسفاً ، مشيرة الى ان هذا التحرك هو "خطوة أولية تستتبعها خطوات أخرى تصعيدية يُعلن عنها فيما بعد". ودعت النقابة وزارة العمل الى "وجوب سحب أي ترخيص لأي طيار أجنبي في هذه الشركة والإمتناع عن إعطاء أي ترخيص إضافي، حماية لحقوق الطيارين الـ46 المصروفين".
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته نقابة الطيارين اللبنانيين، الاربعاء في مقر نقابة الصحافة ببيروت، تناولت فيه قضية "طياري شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط "تي.أم.أي" المصروفين تعسفا من الخدمة وحقوقهم المهدورة"، في حضور ممثلين لمنظمة العمل الدولية وهيئات المجتمع المدني و"جبهة التحرير العمالي" و"المرصد اللبناني لحقوق العمال" واتحاد نقابات المصارف في لبنان.
وتحدث رئيس نقابة الطيارين اللبنانيين فادي خليل، فقال: "عام 2005، تم صرف 46 طيارا من شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط "تي.أم.أي" بعد اعوام طويلة من العمل فيها، من دون سداد أي تعويض من أي نوع كان. وترافق ذلك مع إنهاء الشركة عملها في الخطوط النظامين التي كانت ائتمنت عليها، بقرار منفرد غير عابئة باستمرار المرفق العام ولا بمصالح الطيارين العاملين فيها. وإذ تذرعت الشركة آنذاك بالظروف الإقتصادية على أساس المادة 50 فقرة "و" من قانون العمل للتنصل من مسؤوليتها تجاه أجرائها، فإنها لم تضع أي برنامج لصرفهم، مع ما يفترضه ذلك من تشاور مسبق مع وزارة العمل. وقد تحولت إذ ذاك هذه المادة، التي وضعت أساسا لحماية الأجراء من طريق حفظ حقهم في الرجوع الى عملهم في حال استعادة الشركة لعافيتها، الى أداة لتشريدهم وإلحاق الضرر بهم وبعائلاتهم من دون أي ضمان من أي نوع كان".
وأضاف : "الجدير ذكره هو ان تعويضات الطيارين هي جزء من الديون التي وافق على تحملها أصحاب الشركة الذين كانوا اشتروا أسهمها ومعها الإمتياز باحتكار الخطوط النظامية بأسعار جد زهيدة".
وتابع خليل يقول: "استبشرنا خيرا أخيرا مع استئناف الشركة لأعمالها عبر توفير طائرات جديدة وإعادة تشغيل الخطوط النظامية موضوع الإحتكار. فسعينا جاهدين للتواصل بكل إيجابية وشفافية لوأد هذا الجرح النازف والمزمن الذي ما فتئ يعانيه عشرات الطيارين من أعضاء النقابة. فتم التواصل مع المعنيين في شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط (تي.أم.أي) السابقين والحاليين ومع المسؤولين الرسميين من أصحاب الوصاية وغيرهم لإنصاف هؤلاء وضمان حقوقهم المهدورة، ولم نوفر وسيلة أو مرجعا إلا ووضعناه أمام مسؤولياته، ولكن أكثر ما آلمنا خلال مساعينا تلك، هو تساهل الجهات المعنية إزاء استقدام الشركة طيارين أجانب للعمل محل الطيارين المصروفين إمعانا في إغلاق الأبواب امام استعادة حقوقهم فيها. ونحن نضع وزارة العمل أمام مسؤولياتها في وجوب سحب أي ترخيص لأي طيار أجنبي في هذه الشركة والإمتناع عن إعطاء أي ترخيص إضافي، حماية لحقوق الطيارين الـ46 المصروفين. ونضع مجمل إدارات الدولة أمام مسؤولياتها في وجوب الإمتناع عن إعطاء أي تسهيل أو امتياز للشركة قبل إيفاء هؤلاء حقوقهم".
وأكد ان "من واجبنا كنقابة وواجب جميع الهيئات والجمعيات والإتحادات العمالية اتخاذ كل الخطوات لتحصيل حقوق الطيارين اللبنانيين المصروفين مهما كان الثمن لنفض هذا السيناريو البشع".
ودعا باسم النقابة "جميع النقابيين والمواطنين الى مشاركتها في الإعتصام التضامني أمام شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط "تي.أم.أي" في الحادية عشرة قبل ظهر الثلثاء 6/8/2013 كخطوة أولية تستتبعها خطوات أخرى تصعيدية يعلن عنها فيما بعد".