وجد مئات المعتمرين التونسيين أنفسهم ضحايا عصابات احتيال منظّمة.. كما  فوجئ عدد منهم خلال وصولهم إلى مكة أو المدينة، بوجود فنادق أخرى أٌقل مستوى من الفنادق التي تم الإعلان عنها في الملصقات واللوحات الدعائية. كما أنها تبعد عن الحرم بالإضافة إلى عدم مطابقتها للأوصاف التي وعدتها بهم وكالة السفر التي تعاملوا معها.

وينشط في تونس من يعرفون بـ"سماسرة العمرة" وهم مجموعة من الأئمة والتجار والأساتذة والمعلّمين وغيرهم، في مجال إقناع المعتمرين بالتوجّه إلى وكالات أسفار معيّنة بدون أخرى، حيث يتقاضون جزاء ذلك مبلغًا ماليّا يصل في بعض الأحيان إلى 300 دينار.. ويعرف عن كثير من هؤلاء السماسرة الكذب على الحرفاء والغش وعدم الأمانة والإخلال بالاتفاقيات المبرمة والوعود المقدّمة..حيث تؤكد مصادر خاصة أن بعض وكالات السفر يتعاملون مع سماسرة عرفوا بتحايلهم على الحرفاء المغلوبين على أمرهم على غرار الطاعنين في السن. ووجد عدد من المعتمرين التونسيين أصيلي صفاقس، أنفسهم في العراء في مكة المكرّمة بدون مأوى بداية شهر أبريل/نيسان الجاري، نتيجة إخلال إحدى وكالات السفر بالتزاماتها مع إدارة النزل التي قرّرت عدم قبولهم داخله، وهو ما أجبر القنصل التونسي في مكة على تكليف أحد موظفي القنصلية للتدخل والتوسط لدى إدارة النزل لتسوية وضعياتهم القانونية خاصة وأنهم دفعوا تكاليف السكن خلال تواجدهم في تونس.

وأوضح رئيس لجنة العمرة في الجامعة التونسية لوكالات السفر والسياحة سامي سعيدان لـ"العرب اليوم"، أنّ موسم العمرة لسنة 2017/ 2018 قد انطلق في الأسبوع الثاني من شهر يناير/كانون الثاني متقدمًا على الموسم الفارط الذي كان قد بدأ في 18 فبراير/شباط 2016.. وذكر سعيدان أن عدد المعتمرين بلغ إلى حد الآن ما يقارب 45 ألف معتمر. مضيفًا أن حوالي 300 وكالة أسفار قد نشطت في أداء مناسك العمرة منهم 53 وكيلًا معتمدًا لدى الجامعة التونسية لوكالات السفر وتوزع رحلات المعتمرين على الخطوط التونسية بقرابة ألف معتمر في الأسبوع والخطوط السعودية 1500 معتمر وشركة الطيران نوفال إير بحوالي 600 معتمر أسبوعيًا وبذلك يكون المعدل الإجملي للرحلات في حدود 10 رحلات أسبوعيًا أي 3000 معتمر ..

وبشأن الأسعار، يضيف سعيدان أنها تراوحت بين 1850 دينار إلى 2600 د ومثل سعر 2200 الأكثر إقبالًا من قبل المعتمرين وذكر محدثنا أنه بالرغم من الظروف المالية الصعبة للتونسيين فإن تسجيل هذا العدد من المعتمرين يعتبر أمرًا جيدًا اضف إلى ذلك تراجع قيمة العملة وما يمكن أن يصاحبه من ارتفاع في الأسعار.

وفيما يتعلق بالإشكال الذي تعاني منه وكالات السفر المنظمة للعمرة هي الأموال المرصودة المقدرة بـ30 مليار والتي تم رصدها مناصفة بين الوكالات وللقطاع العمومي أي منتزه قمرت والحال أنه لا وجود للقطاع العمومي في تنظيم الرحلات؟؟ وأكد أن هذا الأمر تسبب في العديد من الإشكاليات منها الإخلالات التي حصلت مع الوكيل السعودي الذي رفض قبول عدد من المعتمرين لأنه لم يتلق أمواله من الوكيل التونسي الذي ينتظر بدوره رصد الأموال..وقال إن ما يلام على الوكيل التونسي هنا أنه جازف وأرسل المعتمرين بدون أن يتفق مع الوكيل السعودي..

وأشار رئيس لجنة العمرة بشأن التجاوزات التي تقوم بها بعض وكالات السفر على غرار تدني الخدمات وارتفاع التكاليف وغيرها، إلى أنه لا يخفى على أحد أنه قد  تحدث تجاوزات في قطاع العمرة والتي عادة ما يكون فيها المعتمر ضحية تلاعب من قبل البعض من المتدخلين في القطاع..وأوضح أن أكبر إشكال تعاني منه وكالات السفر هو وجود شركات خدمات تحصل على ترخيص ممارسة نشاطها من وزارة التجارة وتمارس نفس النشاط الذي تمارسه وكالات السفر.

وقال إن تلك الشركات لا تقدم الضمانات الكافية للمعتمرين..كما أن بعض وكالات السفر تجد نفسها مُجبرة على التعامل مع وسطاء باعتبار أن عددًا كبيرًا من المعتمرين لا يقدرون على التنقل إلى حيث وكالة السفر فيختارون رئيسًا للمجموعة يجمع جوازات سفرهم والمال ويحجز لهم للعمرة..ويصادف أن تجد من بين هؤلاء من هم سماسرة ومتحايلين ..ورغم وجود كم مهم من التجاوزات فإن الشكاوى التي يقدمها المعتمرون لاتتعدى المستوى اللفظي بحسب سعيدان وهو ما من شأنه أن يشجع بعض الوكالات على مواصلة التلاعب بالمعتمرين نظرًا لإفلاتهم من العقاب ولذلك يؤكد أهمية دور المعتمر في الارتقاء بالخدمات المقدمة من طرف وكالات السفر عن طريق الإبلاغ القانوني الذي سيضمن عدم إفلات المتجاوز من العقاب وفي الوقت ذاته يؤسس لخدمات ذات جودة عالية.